"بايبورت" في صدارتها بـ"نعم".. تعرف على الولايات التركية الأكثر "تأييداً" و"رفضاً" للتعديلات الدستورية

تصدرت "بايبورت"، شمال شرقي تركيا، قائمة الولايات ذات الأغلبية الداعمة للتعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي الذي أجري اليوم الأحد داخل البلاد، بعد فرز 98.64% من صناديق الاقتراع.

وذكر مراسل وكالة "الأناضول"، أن 51.46% من الناخبين صوتوا بـ "نعم"، و48.54% بـ "لا" بعد فرز 98.64% من صناديق الاقتراع.

وأشار المراسل، إلى أن بايبورت، تصدرت قائمة الولايات الداعمة للتعديلات الدستورية، فيما تربعت "تونج إيلي"(وسط شرق) على لائحة الولايات الرافضة لتلك التعديلات.

وأوضح أن 81.79% من الناخبين في بايبورت صوتوا بـ "نعم"، في حين صوت 80.07% من الناخبين في تونج إيلي صوتوا بـ"لا".

وأبرز الولايات ذات الأغلبية الداعمة للتعديلات الدستورية حسب ترتيب نسبة الأصوات فيها، هي:

- باريبورت : 81.79%

- ريزة : 75.58%

- كوموش خانة :75.16%

- أرضروم : 74.52%

- قهرمان مرعش : 73.97

- جانقيري : 73.53%

- بينغول : 73.16%

- قونية : 73.03%

وأبرز الولايات ذات الأغلبية الرافضة للتعديلات الدستورية، هي :

- تونج إيلي : 80.08%

- قريق قلعة : 71.32%

- شرناق : 70.74%

- أدرنة : 70.40%

- موغلا : 69.06%

- هكاري : 69.06%

- إزمير : 68.25%

- دياربكر: 67.49%

ونجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم في تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى النظام الرئاسي، وذلك بعد تصويت الأتراك بنسبة 51،3 % بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48،7 %صوتوا بـ"لا"، وذلك بعد فرز 98،4 % من كامل صناديق الاقتراع، الأحد 16 أبريل/نيسان 2017، ما دفع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم للاحتفال في الشوارع والميادين، وفقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية.

وبلغ عدد المصوتين بنعم 24.689.226، في حين وصل عدد المصوتين بـ لا 23.423.240.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية. وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات.

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في العام 1988).

المصدر