جدل بين المنظمات الإنسانية ومجلس محافظة القنيطرة بعد التهديد بإيقاف المنظمات غير المرخصة

طلب مجلس محافظة القنيطرة من المنظمات العاملة ترخيص عملها، مهدداً إياها بعدم مزاولتها العمل في حال عدم الالتزام، فيما أفادت عدة جمعيات بعدم حصولها على ترخيص أو شهادة رغم تقديمها للأوراق المطلوبة.

وقال رئيس مجلس المحافظة ضرار البشير، في تصريح لمراسل "سمارت"، إنهم وجهوا منذ خمسة أشهر "نداء" لترخيص كافة المنظمات في المحافظة، حيث قسماً كبيراً منهم يعمل "بشكل مزيف ودون رقابة"، مهددا بحظر من لا يلتزم بذلك.

وأضاف: "قليل من المنظمات استجاب للنداء ورخّص عمله"، متهماً البعض بـ"العمالة"، وأنهم "لا يريدون بناء مؤسسات، وإنما هدفهم الفوضى الخلاقة وتخريب العلاقات الاجتماعية"، حسب تعبيره.

من جهتها، أكدت "جمعية مريم لتمكين المرأة" أنها لم تحصل على ترخيص، على الرغم من استكمال جميع أوراقها وتقديمها لنائب المحافظ.

وأوضح رئيس الجمعية محمد ضاهر، في تصريح لمراسل "سمارت"، أنهم قدموا كافة الأوراق المطلوبة في العاشر من الشهر الأول، لنائب المحافظ أحمد الخطيب، وكان رده أن جميع التراخيص جاهزة وتم الموافقة عليها، إلا أنها بحاجة لموافقة المحافظ، لدراسة أبعادها وأهدافها، على حد قوله.

وأشار "ضاهر"، إلى أنهم تضرروا من عدم حصولهم على الترخيص، إذ تطلب بعض المنظمات الداعمة ترخيصاً من الجهة الإدارية المحلية كشرط لتقديم الدعم، وهو ما ليس متوفراً، الأمر الذي يحرم الجمعية من فرصة الحصول على تمويل، إضافة لتهديدات المحافظ بين الفترة والأخرى، بالحرمان من مزاولة العمل.

أما "جمعية الجنوب لإزالة مخلفات الحروب"، أكدت أنها حصلت على موافقة المحافظ لترخيص عملها، إلا أنها لم تمنح "شهادة الترخيص" حتى الآن.

وقال مسؤول التواصل في الجمعية، عيسى ضاهر، في تصريح لمراسل "سمارت"، إن المجلس أعلمهم أكثر من مرة أن الرخصة جاهزة، وبانتظار تصديق المحافظ فقط.

وأشار إلى تضررهم في حال عدم حصولهم على شهادة الترخيص، وأن يؤثر على عملهم مستقبلاً بشكل جزئي.

وأكد أن عملهم سيستمر في حال تقديم الدعم من الجهات المانحة للبرامج والمشاريع المطروحة، موضحاً أنهم لم يتلقوا أي "تهديدات أو إساءات".

بدروه، قال المدير التنفيذي لمشاريع "منظمة "فرح" للإغاثة والتنمية"، عبد الرحمن الحمادة، في حديث لمراسل "سمارت"، إنهم رخصوا عملهم في مطلع تشرين الثاني من العام الماضي، ولم يتلقوا أي تهديدات، لالتزامهم بالعمل المؤسساتي.

كذلك عملت "جمعية المرأة السورية للتنمية" على ترخيص عملها في الشهر الـ11 العام الماضي، في مقر المحافظة، دون دفع أي رسوم، حسب رئيسة الجمعية.

وقالت رئيسة الجمعية وتدعى "أم وسام" في حديث لمراسل "سمارت"، إنهم لم يتلقوا أي تهديدات بشأن عملهم، موضحة، أن عملهم يتم بالتعاون والتنسيق مع المجالس المحلية ومجلس المحافظة، وذلك بتقديم دورات تدريبية مهنية وتعليمية تأهيلية وطبية للمرأة.

الجدير بالذكر، أنه تم انتخاب "ضرار البشير" محافظاً للقنيطرة في أيلول العام الماضي، وأحمد الخطيب نائباً له، بعد عملية انتخابية في مدينة نوى بريف درعا، بحضور وزير الإدارة المحلية "يعقوب العمار" ومحافظ درعا الحرة والجهات المختصة في القنيطرة.

وكانت المجالس المحلية، أصدرت في منتصف تشرين الأول العام الماضي، بياناً بحجب الثقة عن محافظ القنيطرة، ضرار البشير، لإساءته إليهم وفرضه أتاوات على المنظمات العاملة على أرض محافظة القنيطرة.