الرئاسة التركية: لا نستغرب حداد بعض الأوروبيين بعد الاستفتاء.. ويلدرم: على المعارضة احترام قرار الشعب

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "لم تستغرب حداد بعض الأوروبيين" بعد نتائج الاستفتاء الذي أجري في تركيا أمس الأول الأحد، فيما دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم المعارضة التركية إلى القبول بالنتيجة واحترامها.

وجاء تصريح قالن في تغريدات له عبر حسابه الخاص على "تويتر" حول مواقف بعض القادة الأوروبيين بعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

وقال قالن إن "بعض الأوروبيين كانوا سيهنئون ويمتدحون الديمقراطية التركية على نطاق واسع فيما لو خرجت نتيجة الاستفتاء بـ 49% مؤيدين للتعديلات (فشل إقرار التعديلات)، هم الآن في حداد (...) لم نستغرب".

المعارضة التركية

من ناحية ثانية، قال رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن المحاولات الرامية للتشكيك بنتائج الاستفتاء غير مجدية، فالشعب عبر عن إرادته من خلال صناديق الاقتراع بحرية.

وأضاف يلدريم في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، أن "العدالة والتنمية سوف يوجه دعوة إلى الرئيس التركي ومؤسس الحزب للعودة إليه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بشكل رسمي".

وتابع، "الشعب التركي عبر عن إرادته بحرية، وعلى المعارضة وخاصة الحزب المعارض الرئيسي، احترام قرار الشعب""، موضحاً أنه "انطلاقًا من النسب التي أظهرتها نتائج الاستفتاء، ليس من الصواب الدخول في سجالات تخص قرار الشعب، أو بث الفرقة في البلاد، بسبب تقارب نسب أصوات المؤيدين والرافضين للتعديلات الدستورية".

ولفت رئيس الوزراء التركي أن ولاية بايبورت (شمال شرق) التي صوتت لصالح التعديلات الدستورية بنسبة 81.7%، وولاية تونج إيلي (شرق) التي صوتت ضد التعديلات الدستورية بنسبة 80.41%، كلاهما فازا في الاستفتاء، وأصبحنا بيوم جديد ينبغي علينا فيه البدء بتجديد أنفسنا.

وأعرب يلدريم عن ثقته في أن "نتيجة الاستفتاء تعد بصفحة جديدة وجميلة في التاريخ السياسي للبلاد، وأن تركيا خاضت عبر الاستفتاء وبنجاح اختبار كفاءة مهم في مجال الديمقراطية".

وفي وقت سابق اليوم أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، تقديم طعن، إلى اللجنة الانتخابية العليا، مطالبًا بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب، إن "نائب رئيس الشعب الجمهوري بولنت تزجان سيقدم طلبًا اليوم الثلاثاء لإلغاء نتائج الاستفتاء الشعبي إلى اللجنة".

ومساء الأحد 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، وانتهى الاستفتاء بـ 51,41 % لـ نعم، مقابل 48,59 % لـ لا.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.

وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

المصدر