المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري يضع المنطلقات الأساسية لرؤيةٍ سياسيةٍ موحدة

فؤاد الصافي: المصدر

وضع المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري المنطلقات الأساسية لمشروع رؤية سياسية موحدة، للقوى الوطنية الديمقراطية السورية.

وجاء في المنطلقات التي وضعها المؤتمر، أن سوريا تعيش منذ ست سنوات ونيف كارثة رهيبة تفجرت على إثر الأزمة المزمنة الشاملة الممتدة على مدى عدة عقود، وقد تفاقمت مخاطرها بعد أن تم حرف انتفاضة الشعب السوري بفعل العسكرة والتطييف والتدويل، فأصبح استمرار هذه الأوضاع المأساوية تهدياً جدياً لسوريا.

وأشارت إلى أن أسباب هذه الكارثة متعددة داخلية وخارجية، وأن الخارجية منها مرتبطة بمصالح الدول وسياساتها في المنطقة، إضافة لدور الكيان الصهيوني في تقسيم بلدان المنطقة، والتردي المستمر للوضع العربي، وانهيار مقومات الأمن القومي العربي، وأما الأسباب الداخلية “تبقى المسؤول الرئيس عن هذه الكوارث التي تتجسد بممارسات نظام الاستبداد والقهر والفساد”.

وأضافت بأن المجتمع السوري يعيش اليوم في ظل النظام القائم حالة تصحر سياسي عام، بعد تعطيل مسار تطوير سوريا ومصادرة أبسط الحريات وتشويه الوعي ومناهج التفكير لدى المجتمع. كما أسهمت ممارسات النظام الفئوية في تدمير الوحدة الوطنية.

وأكدت المنطلقات التي وضعها المؤتمر على أن مواجهة الإرهاب مهمة جماعية ملحة من أجل السير في إنجاز مهمات الحل السياسي وفق القرارات الدولية.

وترى أن الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرارات الدولية هو السبيل المتاح حالياً لوقف الكارثة، وهذا يستلزم رفع الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليها، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والرهائن والمخطوفين، واتخاذ إجراءات للعودة الآمنة لكل المهجرين إلى مناطقهم، مما يساهم في تحقيق الوقف التام للأعمال الحربية في سوريا، على أن تشرف على ضمان تنفيذه قوات مراقبة دولية، وأن يترافق بأجندة زمنية لخروج جميع المقاتلين غير السوريين من سوريا.

واعتبرت كل مجموعة مسلحة مارست أي شكل من أشكال العنف خلال السنوات السابقة، ولا تعلن موافقتها للحل السياسي، منظمة إرهابية

وأوضحت المنطلقات أن تقرير مصير الشعب السوري مسؤولية السوريين بالدرجة الأولى، ولكي تقوم القوى الديمقراطية العلمانية بدورها المطلوب، يجب عليها أن تضاعف جهودها لتأسيس كتلة ديمقراطية وطنية في مؤتمر وطني يتجنب الأخطاء ومشكلات التجارب السابقة، ويبني على نتائجها الإيجابية.

وأضافت بأن المشروع الوطني الديمقراطي يكرس مبدأ المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق، ويكفل حرية المعتقد، ويحمي حقوق المكونات القومية والدينية والسكانية من خلال اللامركزية والديمقراطية في إدارة شؤون البلاد.

وأكدت المنطلقات أن الصيغة الدستورية الأنسب هي الاتفاق على إعلان دستوري مرحلي مرجعيته الأساسية كل من الميثاق الوطني لمؤتمر القاهرة 2، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

ويختار المؤتمر الوطني السوري العام هيئة ذات مصداقية أوسع تمثيلاً لإرادة الشعب السوري، تتابع مفاوضات الحل السياسي مع النظام برعاية دولية فاعلة. والمشروعات المطروحة حالياً بهدف التمهيد لاستئناف مفاوضات الحل السياسي، يجب أن تقابل من جانب المؤتمر بالاهتمام والتعامل الجدي، بحسب المنطلقات الأساسية لمشروع الرؤية السياسية الموحدة للمؤتمر الوطني الديمقراطي السوري.

منطلقات أساسية لمشروع رؤية سياسية موحدة (1)