النظام يحضّر لعملية نصب جديدة يفرغ من خلالها جيوب المواطنين

نشرت صحيفة "الوطن" المحلية الموالية للنظام أن المصرف المركزي التابع لحكومة النظام بسورية بصدد إصدار شهادات إيداع بالعملة الأجنبية يتم من خلالها استقبال جزء من الأموال السورية في الخارج وإعطاؤها فائدة جيدة أعلى من دول الجوار يمكن أن تصل إلى 5 بالمئة.

وأضافت الصحيفة أن هذه السندات يمكن استخدامها في تمويل شراء الطاقة اللازمة للمصانع.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ النقود والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان أن طرح سندات خزينة وشهادات إيداع بنسبة 5 بالمئة كفيلة بتأمين نحو مليار دولار للدولة.

كما طالب كنعان باللجوء إلى طرح سندات خزينة بالليرة السورية، بغية زيادة الرواتب والأجور، مدعياً أن رفع الرواتب 100 بالمئة اليوم لن يزيد التضخم بأكثر من 10 بالمئة في أسوأ الأحوال، لكن بشرط ألا يقوم النظام برفع أسعار حوامل الطاقة كما كانت تعمل في الأوقات السابقة.

من جهته نقل "موقع مال واقتصاد السوريين" أن مخاطر التضخم التي سوف يتركها رفع الرواتب بنسبة 100 بالمئة والتي قدرها كنعان في تصريحه لـ"الوطن" بـ10 بالمئة فقط، أكد خبراء اقتصاديون مستقلون أن التضخم المتوقع جراء هذا الأمر قد يتجاوز 30 بالمئة.

ووفقاً للموقع تساءل المحلل الاقتصادي المستقل "مروان القويدر" في تصريح خاص: "كيف سيبيع المصرف المركزي سندات خزينة بفائدة 5 أو 6 بالمئة في الوقت الذي لا يملك فيه النظام المقومات الإنتاجية لخدمة هذا الدين؟"

مضيفاً: "من جهة ثانية، ما هي الضمانات التي سيمنحها النظام لحاملي هذه السندات وهل هي كافية لكي يقبلوا على شراء سندات الخزينة فيما الوضع السياسي في مهب الريح؟".

ورأى المحلل الاقتصادي "القويدر" بأن النظام على ما يبدو يخطط لإفراغ ما في جيوب الناس من الدولار ومن الليرة السورية بنفس الوقت، دون تقديم ضمانات كافية لأن يحصلوا على قيم هذه السندات فيما لو تغيرت الأوضاع السياسية في البلد.

الجدير بالذكر أن إعلام النظام يروج أن حاكم المصرف المركزي دريد درغام التابع لحكومة النظام، استطاع أن ينشر الارتياح في الأوساط النقدية والأكاديمية بسبب قدرته على ضبط سعر الصرف من خلال إخراج شركات الصرافة من السوق. وذلك في محاولة لإعطاء فكرة طرح السندات تلك دعماً من رجل نجح برأيهم في وقف انهيار الليرة السورية، وأنه كذلك يستطيع أن يكون ضامناً لخدمة الدين الذي سوف تسببه عملية بيع سندات الخزينة، دون تقديم أي ضمانات حقيقية غير تلك الإعلانات الإعلامية التي تبثها وسائل إعلام النظام.

المصدر