"هيومن رايتس": واشنطن لم تتخذ احتياطات لتجنب مقتل عشرات المدنيين خلال غارة نفذتها في شمال سوريا

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التحالف الدولي بقيادة أمريكية، بعدم اتخاذ "الاحتياطات اللازمة" لتجنب مقتل عشرات المدنيين خلال غارة نفذتها الشهر الماضي، واستهدفت مسجداً في شمال سوريا خلال تجمع المصلين داخله.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء حول الغارة التي استهدفت في 16 مارس/ آذار الماضي مسجد عمر بن الخطاب في قرية الجينة في محافظة حلب، إن "القوات الأمريكية، على ما يبدو، لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين".

وقتل 49 شخصاً معظمهم مدنيون، كما أصيب أكثر من مئة آخرين بجروح، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، جراء الغارات على قرية الجينة، التي تسيطر عليها فصائل معارضة.

واعتبرت المنظمة في تقريرها المستند إلى مقابلات هاتفية مع 14 شخصاً "مطلعين مباشرة على الهجوم"، وأبحاث صادرة عن منظمات متخصصة في مجال تحليل الصور، أن "تصريحات السلطات العسكرية الأمريكية بعد الهجوم تشير إلى عدم معرفتها أن المبنى المستهدف كان مسجداً، وأن الصلاة كانت على وشك البدء فيه، وأنه كانت هناك محاضرة دينية وقت الهجوم".

وأوضحت أنها "لم تجد أدلة تدعم الادعاء بأن أعضاء تنظيم القاعدة أو أي جماعة مسلحة أخرى كانوا مجتمعين في المسجد".

ونفى "البنتاغون" إثر تنفيذ الغارة استهداف مسجد، موضحاً أن القصف استهدف "اجتماعاً لكبار المسؤولين الإرهابيين من القاعدة". لكن بعد التقارير والشهادات عن مقتل مدنيين، أعلن عن بدء "تقييم مصداقية" هذه التقارير.

وقال نائب مدير برنامج الطوارئ في المنظمة "أولي سولفانغ" في التقرير: "يبدو أن الولايات المتحدة أساءت فهم عدة أمور بشكل فادح في هذا الهجوم، فدفع عشرات المدنيين الثمن". واعتبر أن عليها "معرفة الأخطاء التي حدثت، والقيام بما يتوجب فعله قبل شنها الغارات، وضمان عدم تكرار ذلك"، مطالباً إياها بـ"الإعلان عن النتائج التفصيلية للتحقيقات.. ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم".

وبحسب المنظمة، "اعترف المسؤولون الأميركيون بوجود مسجد قريب، لكنهم زعموا أن المبنى المستهدف كان قاعة اجتماعات مبنية جزئياً".

وأوضحت في تقريرها، أنه "ليس في المسجد مئذنة أو قبة، لكن كان من المفترض أن تظهر المراقبة الجوية تجمع الناس فيه"، مشددة على أن "قصف مسجد قبل الصلاة مباشرة ثم مهاجمة من يحاولون الفرار دون معرفة إن كانوا مدنيين أو مقاتلين، قد يشكل هجوماً غير متناسب أو عشوائياً".

وشددت على أن "الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، كما عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الوفيات بين المدنيين، تنتهك قوانين الحرب".

وأعلنت المنظمة أنها عرضت نتائج تحقيقها على القيادة المركزية الأمريكية التي أبلغتها أنها "ستراجع هذا التحقيق بعناية".

المصدر