رفضت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا طعوناً قدمتها 3 أحزاب معارضة لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الذي أجري الأحد وانتهى بإقرارها.

وفي بيان صادر عنها، اليوم، قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها رفضت الطعون المقدمة من قبل أحزاب الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي، والوطن، بعدم القانونية الكاملة للاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 إبريل/نيسان الجاري، وإلغائه.

وأشار البيان إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً صباح اليوم وبحثت فيه الطعون الثلاثة كلاً على حدا، وتم رفض الطعون، من قبل 10 أعضاء من اللجنة في حين وافق عليها عضو واحد فقط، وبذلك تم رفض الطعون على إلغاء نتيجة الاستفتاء بأغلبية الأصوات.

وأمس الثلاثاء أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، تقديم طعن، إلى اللجنة الانتخابية العليا، مطالباً بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، رفض اللجنة العليا للانتخابات، الطعن المقدم من المعارضة، لإلغاء نتيجة الاستفتاء.

وأشار نائب رئيس الحزب، “بولنت تزجان”، في تصريح صحفي، إلى رفض غالبية أعضاء اللجنة، الطعن، باستثناء عضو واحد، معرباً عن “شكره الخاص له”.

ولفت “تزجان” إلى أن اعتماد اللجنة العليا بعض البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها، دون وجود أختام لجان صناديق الاقتراع، إنما فتح المجال أمام “التزوير والجدل” حول الاستفتاء، واعتبر أن المسألة تعد “أزمة شرعية خطيرة”.

وأكد أنهم سيلجؤون إلى كافة الطرق القانونية لمتابعة القضية، وذكر أن الخبراء القانونيين في الحزب سيجتمعون غداً، لرسم خارطة طريق، بعد رؤية حيثيات قرار اللجنة الانتخابية العليا.

ومساء 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية “سعدي غوفن”، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليوناً و763 ألفاً و516 مواطناً، والمصوتين بـ”لا” 23 مليوناً و511 ألفاً و155 مواطناً.

وأضاف “غوفن” أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]