إعلام النظام يروّج لبيع سندات الخزينة بالقطع الأجنبي

المصدر: رصد

يروّج إعلام النظام لمشروعٍ يهدف لطرح سندات الخزينة للبيع بالقطع الأجنبي، بقيمة مليار دولار، بفائدة 5 في المئة، وذلك “لتمويل الطاقة وزيادة رواتب الموظفين بنسبة 100 بالمئة”.

المشروع الذي يقوده حاكم المصرف المركزي، دريد درغام، تناولته مواقع موالية، وحاولت أن تُظهر المشروع كما لو أنه سيحل مشاكل الناس المعاشية بشكل نهائي، كما حاولت التقليل من مخاطر التضخم التي سيتركها رفع الرواتب بنسبة 100 في المئة، والتي قدرها خبراء صحيفة “الوطن” الموالية بـ 10 في المئة فقط، بينما رأى خبراء اقتصاديون مستقلون أن التضخم المتوقع جراء هذا الأمر قد يتجاوز 30 بالمئة.

ونقل موقع “اقتصاد” عن المحلل الاقتصادي المستقل، مروان القويدر، تساؤله: “كيف سيبيع المصرف المركزي سندات خزينة بفائدة 5 أو 6 بالمئة في الوقت الذي لا يملك فيه النظام المقومات الإنتاجية لخدمة هذا الدين؟، ومن جهة ثانية، ما هي الضمانات التي سيمنحها النظام لحاملي هذه السندات، وهل هي كافية لكي يقبلوا على شراء سندات الخزينة فيما الوضع السياسي في مهب الريح؟”.

وأشار المحلل الاقتصادي الذي استعانت به صحيفة “الوطن”، وهو علي كنعان المقرب من أجهزة المخابرات، إلى ان الهدف الأبرز لإصدار سندات الخزينة بالقطع الأجنبي هو سحب الدولار من بين أيدي الناس، وحتى لا يضاربوا به ويتسببوا بهبوط العملة المحلية.

واقترح كنعان بعد بيع سندات خزينة بقيمة مليار دولار وزيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة، أن يطرح المصرف المركزي سندات خزينة بالليرة السورية، وهو الاقتراح الذي رأى فيه المحلل الاقتصادي “مروان القويدر” بأن النظام على ما يبدو يخطط لإفراغ ما في جيوب الناس من الدولار ومن الليرة السورية بنفس الوقت، دون تقديم ضمانات كافية لأن يحصلوا على قيم هذه السندات فيما لو تغيرت الأوضاع السياسية في البلد.

من جهته، رأى موقع “سيرياستيبس” الموالي للنظام، أن حاكم المصرف المركزي، دريد درغام، استطاع أن ينشر الارتياح في الأوساط النقدية والأكاديمية بسبب قدرته على ضبط سعر الصرف من خلال إخراج شركات الصرافة من السوق، وذلك في محاولة لإعطاء الفكرة دعماً من رجل نجح سابقاً في وقف انهيار الليرة السورية، وأنه كذلك يستطيع أن يكون ضامناً لخدمة الدين الذي ستسببه عملية بيع سندات الخزينة.