تغييرات جذرية في المجتمع السوري.. العائلات تكتفي بطفل واحد تجنباً للموت جوعاً

أثرت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السوريون منذ 7 سنوات، والتي تزداد تدهوراً مع تقدم الوقت، على قناعات كثيرين من السوريين حول العدد الأفضل لأفراد العائلة، والاكتفاء في أغلب الأحيان بطفل واحد.

وكان متوسط عدد أفراد الأسرة السورية قبل نحو 7 سنوات يصل إلى 5 أشخاص، وبحسب تقرير لموقع "بزنس 2 بزنس سورية" فإن "المجتمع السوري يعيش تغيرات جذرية مع الاتجاه اللافت نحو سياسة الطفل الواحد".

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، تغيرت نظرة عدد كبير من الناس لإنجاب الأطفال نظراً لمتطلبات الحياة الصعبة فأصبحوا يميلون إلى تحديد عدد الأولاد بما يلائم ظروفهم المادية.

وقال سامر وهو (مدرس) وأب لطفل واحد إلى إن الدخل المحدود وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة تضع الزوجان أمام القرار الصعب أي إنجاب طفل والاكتفاء بذلك على رغم رغبتهما في معظم الحالات بأن ينجبا طفلاً آخر أقله.

أما محمد فقال: "لدي توأمان وإن تكلفة الفوط لطفل عمره أقل من 6 أشهر تصل إلى 12000 ليرة بالشهر هذا بالطبع لمن لديه طفل واحد فكيف لمن لديه طفلان؟؟".

وارتفعت أسعار مستلزمات الأطفال بشكل قياسي في الأسواق السورية، وبات توفير أبسط احتياجاتهم تحدياً كبيراً للمواطنين السوريين، الذين يعيشون معظمهم على دخل متوسطه في أحسن الأحوال 100 دولار في الشهر، ناهيك عن دفعهم لإيجارات المنازل والغلاء الكبير في أسعار المواد الغذائية التي تبقيهم على قيد الحياة.

فعلى سبيل المثال، "بلغ سعر كيس الفوط المغلف من ماركات معروفة إلى أكثر من 3000 ليرة لعدد لا يتجاوز 12 فوطة، حيث تجاوز سعر الفوطة الواحدة 250 ليرة، ويحتاج الطفل يومياً ما لا يقل عن 3 فوط أي أكثر من 750 ليرة على الفوط استهلاك يومي، عدا عن المحارم الورقية والمحارم المعطرة التي لا يقل سعر العلبة منها عن 300 ليرة للقياس الصغير"، وفقاً لموقع "بزنس 2 بزنس سورية".

أما حليب الأطفال الذي يعتبر الطامة الكبرى في سعره، فلا تقل سعر علبة الحليب للأطفال الذين هم دون 6 أشهر، من الماركات المختلفة عن 3000 ليرة، وبطبيعة الحال فإن الطفل يحتاج كأقل تقدير إلى 4 علب أسبوعياً، كون العلبة صغيرة الحجم، أي أن الطفل الرضيع يحتاج إلى 45 ألف ليرة شهرياً، وهو ما يعادل تقريباً راتب موظف لشهر كامل وقد يزيد عنه.

من جانبه، يتخذ نظام بشار الأسد بين الحين والأخر، قرارات جديدة لرفع الأسعار، في وقت تبقى فيه القدرة الشرائية للمواطنين في أدنى مستوياتها، وساهم في الأزمة تدهور قيمة الليرة أمام الدولار، وما يتبع ذلك من رفع للأسعار في الأسواق بحجة "ارتفاع الدولار"، في حين يبقَ دخل المواطن ثابتاً عند أدنى الدرجات.

المصدر