وليد الأشقر: المصدر

وافق رئيس مجلس وزراء حكومة النظام، عماد خميس، على منح مالكي السيارات الشاحنة “الخليجية” مهلة ستة أشهر إضافية لتسوية أوضاع تلك الشاحنات. وذلك بناءً على اقتراح قدمته وزارة النقل لرئاسة حكومة النظام.

ويتمّ التمديد شريطة تقديم الوثائق والثبوتيات التي تثبت الملكية لهذه المركبات، من أجل تسوية وضعها وتسجيلها بشكل أصولي لدى وزارة النقل التابعة لحكومة النظام.

وأشارت وزارة النقل في بيان لها اليوم الخمس، نقله موقع قناة “شامنا” الموالية، إلى أهمية هذا الإجراء في رفد النقل البري بشاحنات نقل بضائع إضافية.

وقدرت الوزارة عدد الشاحنات التي تستفيد من هذا القرار بنحو 300 شاحنة دخلت إلى الأراضي السورية، وبقيت بعد إغلاق المعابر الحدودية.

وأكدت الوزارة أن عملية التسوية تتم بعد أن يقدم مالك المركبة شهادة جمركية وإجازة استيراد ضمن الحرم الجمركي.

وأشارت الوزارة إلى أن تسديد الرسوم الجمركية المقررة يتمّ من الجمارك العامة، ليتم في نهاية الأمر تسجيل (الشاحنة) في أي مديرية نقل يختارها صاحب المركبة.

وبحسب بيان وزارة النقل، يمنح صاحب المركبة لوحة ورخصة سير نظامية، وتصبح الشاحنة سورية، ليطبق عليها ما يترتب على المركبات العاملة في سوريا.

ويشار إلى أن وزارة النقل بدأت بتسوية أوضاع الشاحنات الخليجية في سوريا في كانون الثاني من العام 2016، ومدّدت المهلة الممنوحة لأصحابها أكثر من مرة.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]