on
موسكو وطهران تخفقان في "نسف بعثة التحقيق" حول مجزرة خان شيخون.. هكذا سعت الدولتان لعرقلة عملها
رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبر تصويت، أمس، في لاهاي، اقتراحاً روسياً إيرانياً لتشكيل فريق جديد للتحقيق في الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون في سوريا، ما يعد "نسفا لبعثة التحقيق" الحالية، وفق ما أعلن الوفد البريطاني لدى المنظمة.
وقال الوفد عبر "تويتر" إن "المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية رفض في شكل ساحق القرار الروسي الإيراني".
ودعا مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، إلى "التحقيق لمعرفة إذا كان السلاح الكيماوي استخدم في خان شيخون وكيف وصل إلى الموقع الذي حصل فيه الهجوم".
ولم تأخذ هذه الخطوة في الاعتبار التحقيق الذي تجريه المنظمة حول الهجوم الذي خلف 87 شهيداً بينهم 31 طفلا في خان شيخون، الذي تسيطر عليه فصائل معارضة في شمال غربي سوريا. ودعا الاقتراح كذلك المحققون لزيارة مطار الشعيرات الذي قصفته الولايات المتحدة بعد هجوم 4 أبريل / نيسان للتحقق من المزاعم المتعلقة بتخزين أسلحة كيماوية هناك.
لكن الوفد البريطاني اعتبر أن موسكو كانت تسعى إلى نسف بعثة التحقيق الحالية، مؤكدا أن "بعثة التحقيق مستمرة والمملكة المتحدة تدعمها بالكامل".
ويأتي رفض الاقتراح غداة إعلان رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمجو أن عينات من 10 ضحايا لهجوم الرابع من أبريل، تم تحليلها في أربعة مختبرات تشير إلى التعرض لغاز السارين أو مادة تشبهه والنتائج التحليلية التي تم الحصول عليها حتى الآن مؤكدة.
من جهته، تساءل المتحدث باسم وزير الدفاع الروسي إيغور كوناشنكوف أمس الخميس: "لو كان غاز السارين استخدم فعلا في خان شيخون، فكيف تفسر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجود مشعوذي الخوذ البيضاء (رجال الدفاع المدني) بين انبعاثات السارين من دون وسائل حماية؟". وطالب بـ"تحقيق موضوعي حول الحادث"، مؤكداً أنه "لم يتوجه ممثل واحد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى المكان منذ أسبوعين".
وأعلن أوزمجو الأربعاء أن بعثة تحقيق مستعدة للتوجه إلى خان شيخون إذا سمح الوضع الأمني بذلك.
واتهمت الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية نظام الأسد بشن الهجوم الكيماوي على خان شيخون.
كذلك، تضمن المشروع الروسي الإيراني دعوة الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى "تأمين خبراء وطنيين للمشاركة في التحقيق".
وقال مصدر قريب من المشاورات إن موسكو أرادت بذلك إرسال خبرائها إلى جانب فرق المنظمة الأممية بهدف تشويه النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن.
واستخدمت روسيا الأسبوع الماضي "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الكيماوي ويطالب نظام الأسد بالتعاون مع التحقيق.
كما نقلت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنه يعتقد أن "قوات بشار الأسد ما زالت تملك بضعة أطنان من الأسلحة الكيماوية في تقدير أصدره بعد أسبوعين من الهجوم".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إن أجهزة المخابرات الفرنسية ستقدم دليلاً على ذلك خلال الأيام المقبلة. وصرح متحدث عسكري لـ"رويترز" بأن ضابطا كبيراً بجيش الاحتلال الإسرائيلي قال في إفادة للصحافيين: "لا تزال بضعة أطنان من الأسلحة الكيماوية في أيدي القوات السورية".
ونسبت تقارير إعلامية محلية عن الضابط الذي اشترط حجب اسمه تماشياً مع الإجراءات العسكرية الإسرائيلية قوله في الإفادة الصحفية إن الكمية تصل إلى ثلاثة أطنان.
وكان نظام الأسد قد وافق على تدمير أسلحته الكيماوية بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا عام 2013 على خلفية مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية والتي راح ضحيتها مئات الشهداء.