سمارت-هبة دباس

فرضت كندا عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولاً في النظام السوري، وذلك بعد أيام من فرض عقوباتمشابهة على 27 مسؤولاً، وفق بيان نشر على موقع الوزارة الرسمي، اليوم السبت.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيتا فريلاند، إن العقوبات الجديدة تهدف لـ”تكثيف الضغط على النظام لإنهاء ما يجري في سوريا”، إذ تقضي العقوبات بتجميد ومنع إجراء تعاملات مع المسؤولين، وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأشار البيان، أن العقوبات تأتي “كرد فعل” على الهجوم الكيماوي الذي نفذه النظام على مدينة خان شيخون في إدلب، يوم 4 نيسان الجاري، وأسفر عن مقتل وإصابات المئات.

وتأتي العقوبات الكندية على مسؤولين في حكومة النظام السوري، بعد أن فشلتقمة الدول السبع في إيطاليا، بفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري وروسيا، وتعطيل”الفيتو الروسي” مشروع قراربريطاني فرنسي أمريكي مشترك في مجلس الأمن، يدعو لفتح تحقيق دولي بالهجوم.

وتعتبر العقوبات ثاني رد فعل غربي على هجوم النظام الكيماويبعد أن شنتالولايات المتحدة ضربة عسكرية على مطار الشعيرات العسكري، حيث قصف المطار ب 59 صاروخ توماهوك، دمرت 20 بالمئةمن طائرات النظام الحربية، حسب وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”.