رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، طلباً تقدّم به حزب الشعب الجمهوري المعارض، لتأجيل إعلان النتائج الرسمية لاستفتاء 16 أبريل/ نيسان، قبل صدور نتيجة طعن تقدّمت به إدارة الحزب إلى المحكمة العليا بخصوص تلك النتائج.

وكان “أتيلا كارت” محامي حزب الشعب الجمهوري، تقدّم الأسبوع الفائت بطلب إلى المحكمة العليا للتدخل من أجل دفع لجنة الانتخابات إلى عدم إعلان نتائج الاستفتاء، لحين انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة.

وعلى غرار ذلك تقدّم “كارت” بالطلب نفسه إلى اللجنة العليا للانتخابات، غير أنّ الأخيرة رفضته.

والأربعاء الماضي، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طعوناً قدمتها 3 أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

ومساء 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية “سعدي غوفن”، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليوناً و763 ألفاً و516 مواطناً، والمصوتين بـ”لا” 23 مليوناً و511 ألفاً و155 مواطناً.

وأضاف “غوفن” أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن أواخر أبريل/نيسان بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]