سمارت-بدر محمد

أصدرت المجالس المحلية في مدينة الأتارب وريفها ( 32 كم غرب مدينة حلب) شمالي سوريا، اليوم الاثنين، قراراً بإيقاف عمل مديرية التربية في المدينة وإعادة هيكليتها واعتبار كافة قراراتها لاغية ومحاسبة من يعمل بها.

وأضافت المجالس المحلية في بيان نشر على صفحة “محلي الأتارب” على “فيسبوك”، أن قرار إيقاف عمل مديرية التربية يعود للفساد في المديرية والقرارات الشخصية والمحسوبيات إضافة لمحاولة تحويل دعم المنظمات إلى الجيوب الخاصة وابتزازها.

وتحاول سمارت التواصل مع “محلي الأتارب” للوقوف على أسباب القرار وحالات الفساد التي سجلوها، وكذلك مع مديرية التربية للحصول على رد وتفنيد للقرار من جهتها.

ولفتت المجالس أنها ستعيد هيكلة المدارس ومراقبة العمل التعليمي، مشيرةً أن علاقة المنظمات تنحصر مع المجالس المحلية ويمنع تدخل مديرية التربية في عمل المنظمات كما لا يحق لمديرية التربية اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى المجلس المحلي.

وكانت”مديرية التربية والتعليم الحرة” في حلب، قالت في مطلع شباط الماضي، إنها منعت توقيع العقود دون موافقة دائرة التعليم الثانوي أو الأساسي فيها، منذرةً بإعفاء المدير وإنهاء تكاليف جميع المعلمين بالمدرسة في حال المخالفة، بهدف تنظيم العمل.

وتعاني العملية التعليمية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، من صعوبات عدة، أبرزها قلة المدرسين وعدم توفر الدعم، إضافة للقصف المكثف من قبل النظام، حيث نقلت منظمة “بيبول إن نيد”العاملة في محافظتي حلب وإدلب، يوم 7 كانون الأول الماضي، أكثر 14 مدرسة لها إلى منازل معلميها، بينما تم إيقاف الدوام في عدة مدارس بريف حلبفي وقت سابق بسبب كثافة القصف.