قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيدريكا موغيريني”، اليوم، إن الاتحاد “يرغب في علاقات أفضل مع روسيا، إلا أن عقوباته عليها ستظل قائمة”.

كلام “موغيريني” جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” في ختام زيارتها الأولى لموسكو، منذ توليها منصبها نهاية العام 2014.

ولفتت إلى أنه “لا داعي للتظاهر بأنه لم تعد هناك مشكلات حقيقية في العلاقات المشتركة بين الجانبين”، في إشارة إلى ضم شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية في 2014.

وأضافت: أنه “من السخف اعتبار روسيا والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين، في ظل العقوبات المتبادلة بين الطرفين”.

وفي الوقت نفسه، لفتت إلى أن “التعاون بين الطرفين ليس مجمداً”.

وختمت بالتشديد على “أهمية تطبيق اتفاقيات مينسك”.

من جانبه، أكد “لافروف” على “ضرورة تعزيز الحوار السياسي بين موسكو والاتحاد الأوروبي”. وشدد على أن “موسكو ستؤثر على دونيتسك ولوهانسك من أجل تطبيق اتفاقيات مينسك”.

وتطرق اللقاء إلى الوضع المتفاقم في ليبيا، والصراع في سوريا، والعلاقات مع إيران، والأزمة في أوكرانيا.

وتوصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، في 12 فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

وعُرف الاتفاق بـ”اتفاق مينسك-2″ ويعتبر تطويراً لـ”اتفاق مينسك-1″ الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر/أيلول 2014.

بينما استضافت العاصمة الألمانية برلين، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، قمة قادة رباعية نورماندي، وحضرها رؤساء أوكرانيا “بوروشينكو”، وروسيا “فلاديمير بوتين”، وفرنسا “فرانسوا هولاند”، والمستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا.

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، “فيكتور يانوكوفيتش” (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيامها لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]