[ad_1]

يسعى نظام بشار الأسد إلى سد العجز في ميزانيته، عبر قرارات تمس المواطنين السوريين بالدرجة الأولى، وتهدف إلى إفراغ جيوبهم لصالح اقتصاد النظام المتهاوي، في وقت يتدهور فيه الوضع الاقتصادي للسوريين، بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار، وبقاء مستوى الدخل عند حد ثابت.

ومؤخراً أصدرت حكومة النظام عدداً من القرارات الاقتصادية التي أدخلت أموالاً ضخمة للميزانية من جيوب السوريين، فيما يتوقع إصدار قرارات جديدة لنفس الغرض في المرحلة المقبلة.

جوازات السفر

وكان النظام قد فاجأ ملايين السوريين الموجودين في الدول المجاورة، أمس الإثنين، بعدما أصدر قراراً بإيقاف تجديد جوازات السفر في تركيا، والأردن، ويعيش في هذين البلدين ما يزيد عن 3.5 مليون سوري.

ويأتي هذا القرار بعدما مهدت وسائل إعلام النظام مؤخراً لمشروع قانون يقضي برفع أسعار تجديد أو إصدار جواز سفر السوريين، فقبل قرار إيقاف تجديد الجواز، كان السوري يضطر لدفع 200 دولار مقابل الحصول على لصاقة لمدة عامين، في حين أنه يدفع 425 دولاراً لقاء الحصول على جواز سفر جديد.

وتشير ترجيحات عدة، فضلاً لما نقله سوريون عن موظفين في قنصليتي النظام باسطنبول، وعمّان، فإن النظام ينوي إصدار آلية جديدة لإصدار جواز السفر تقضي برفع التكاليف إلى مستوى غير مسبوق، ليصبح جواز السفر السوري الأغلى في العالم.

ويتوقع أن يحول النظام مشروع القانون، إلى قانون نافذ، وعليه يصبح سعر جواز السفر الجديد 800 دولار لمن يريد الحصول عليه بشكل مستعجل، و400 دولار لمن يريد أن ينتظر دوره للحصول على الجواز.

سيؤدي تطبيق هذا القرار إلى إدخال مئات آلاف الدولارات لخزينة نظام الأسد فقط من دفع السوريين للأموال مقابل الحصول على جواز سفرهم، فضلاً عن دفع السوريين لرسومات عالية مقابل تسيير أمورهم ومعاملاتهم المدنية في قنصليات النظام.

وبحسب معلومات – لم يتسن التأكد من صحتها بعد – فإن النظام ينوي إصدار جوازات سفر صالحة لمدة عامين فقط، بحيث سيضطر السوريون كل عامين إلى دفع ما بين 400 إلى 800 دولار.

هواتف الخليوي

وبالإضافة إلى ذلك، يُحصّل نظام بشار الأسد أموالاً كبيرة من المواطنين داخل سوريا، بعدما أصدر قانون التصريح عن الأجهزة الخلوية والحصول على قيمة جمركية من ورائها، مهدداً بإيقاف عمل تلك الأجهزة التي لا يدفع أصحابها أموالاً للحكومة مقابلها.

وأشارت بيانات وزارة الاتصال التابعة للأسد، أنه منذ تطبيق هذا القرار في تاريخ 12 – 1 – 2016 وحتى 20 أبريل/ نيسان 2017، دخل إلى الخزينة العامة للنظام 5 مليارات ليرة سورية، بواقع بواقع 4 مليارات ليرة عن طريق الجمارك ومليار ليرة عن طريق التصريح الإفرادي لتلك الأجهزة، بحسب ما ذكرته صحيفة “تشرين” الموالية للأسد، يوم 20 أبريل/ نيسان الجاري.

وينص القرار الذي أصدره النظام على تحديد بدل خدمة التصريح بمبلغ 10000 ل.س متضمنة كافة الرسوم، وإعطاء مالك الجهاز مدة 30 يوماً للقيام بالتصريح عن الجهاز، وفي حال عدم دفع الرسوم لن يعمل الهاتف. ويشار إلى أن نظام الأسد مستمر حتى الآن في تطبيق هذا القرار.

“قرار خطير”

وفي قرار آخر اعتبره اقتصاديون بمثابة “احتيال على السوريين”، فإن المصرف المركزي التابع للنظام، بصدد إصدار شهادات إيداع بالعملة الأجنبية يتم من خلالها استقبال جزء من الأموال السورية في الخارج وإعطاؤها فائدة جيدة أعلى من دول الجوار يمكن أن تصل إلى 5 بالمئة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن” الموالية للأسد، فإن النظام بهذا القرار يتوقع أن يوفر مليار دولار لخزينته العامة، إلا أن هذا القرار يحمل مخاطر كبيرة، أبرزها أن الأشخاص الذين سيشترون السندات لن تُقدم لهم ضمانات لكي يحصلوا على قيمها فيما لو تغيرت الأوضاع السياسية في سوريا.

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى القرارات المذكورة، تصدر حكومة النظام بين الحين والآخر قرارات برفع أسعار أساسية ومواد الوقود وبعض الخدمات كأجور الانترنت التي ارتفعت أسعارها بداية الشهر الجاري.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]