أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن السلطات تتحفظ على مئات ملايين الدولارات كان أحضرها مفاوضون قطريون إلى بغداد، لدفع فدية لقاء الإفراج عن مواطنين لهم مخطوفين.

وكان أطلق الأسبوع الماضي سراح 24 صياداً قطرياً واثنين سعوديين خطفوا في العراق في أواخر العام 2015، وعادوا إلى بلادهم.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء نشرت وكالة الأنباء الفرنسية مقتطفات منه، إن المفاوضين القطريين قدموا إلى بغداد قبل إطلاق سراح الصيادين حاملين مئات ملايين الدولارات لدفع الفدية.

وتابع، أن “الحكومة القطرية أرسلت سفيرها إلى العراق بداية (نيسان/ ابريل) الجاري… وطلبوا بعد أسبوع موافقة بأن تعود الطائرة إلى العراق، وبها مستشار أمير قطر وجاؤوا إلى هنا ووفرنا الحماية”.

ولفت العبادي، إلى أنه “كانت هناك حقائب بأعداد كبيرة في الشحن، طلبنا تفتيشها وكان هناك رفض، إلا أننا وضعنا اليد عليها وحميناها، وفهمنا أن بها أموال بكمية هائلة مئات ملايين الدولارات”.

وأوضح أن هذه الأموال “دخلت من دون موافقة ويجب إعادتها وفق القانون”، مؤكداً: “سنتخذ الإجراءات القانونية فهو مال قطري، وستعود هذه الأموال إلى قطر، ولا نوجه أصابع الاتهام إلى أحد”.

وكان القطريون الـ24 ضمن مجموعة تقوم برحلة صيد في العراق، واختطفوا في ديسمبر/ كانون الأول 2015، من قبل قافلة كانت تضم نحو 100 مسلح في الصحراء جنوبي العراق بالقرب من الحدود السعودية.

وأفادت تقارير على مدى الأشهر الماضية، بأن كتائب “حزب الله” العراق، وهي فصيل شيعي مسلح على صلة وثيقة بإيران، كانت هي الوسيط بين الجهة المحتجزة وبين المفاوضين القطريين.

وآنذاك، أكدت الخارجية القطرية أن المختطفين “دخلوا العراق بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية، وبالتنسيق مع سفارتها في الدوحة”.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية ،أن قطر أسهمت في الوساطة في إبرام صفقة إجلاء مدنيين ومقاتلين من الزبداني ومضايا المحاصرتين من قبل قوات النظام بريف دمشق، وكفريا والفوعة المواليتين للنظام في ريف إدلب، والمحاصرتين من قبل قوات المعارضة، وذلك مقابل إطلاق سراح باقي الصيادين.

وقال دبلوماسي عربي في الدوحة إن “أشهراً من المفاوضات دارت بشأن الخطف بين إيران وقطر وحزب الله اللبناني”. مضيفاً أن “المفاوضات بشأن إجلاء المدنيين والمقاتلين في سوريا، والتي شارك فيها مسؤولون إيرانيون ومن حركة أحرار الشام السورية المعارضة جرت في قطر أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني في الثامن من مارس آذار”.

وأشار إلى أن المفاوضات ربطت إتمام الصفقة في سوريا بإطلاق سراح الرهائن القطريين.

واعتبر معارضون سوريون الاتفاق أنه تهجير قسري لسكان الزبداني ومضايا، ويسهم في تعزيز مشروع التغيير ديمغرافي الذي تسعى إيران لتنفيذه في محيط دمشق، عبر إفراغ مناطق سنية من ساكنيها وإجبارهم على الخروج قسراً من منازلهم، بعد مشاركتها مع النظام في قصفهم وتجويعهم.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]