on
محكمة جنوب دمشق ترفض تعديلات تقدمت بها فعاليات والأخيرة تعلن "عدم شرعيتها"
سمارت-محمود الدرويش
أعلن "تجمع أبناء حوران"، اليوم الأربعاء، رفض "المحكمة العامة" في جنوب دمشق، جنوبي سوريا، "مشروع تعديل" لنظام المحكمة والتوسع فيها "لكيان أكبر"، في حين أصدرت قوى بيانا "بعدم شرعيتها".
وأوضح المكتب الإعلامي لـ"التجمع" بتصريح خاص لـ "سمارت"، أنهم سيقدمون مشروعا قضائيا لبقية التجمعات بعد رفض "المحكمة العامة" مشروع التعديل.
وأصدر 11 تجمعا مدنيا وفصائل من الجيش السوري الحر وكتائب إسلامية، يوم 21 نيسان، بياناً أعلنت انسحابها من "المحكمة العامة" جنوب دمشق، بسبب ما قالوا إنه "تعثر عملها وتدخلها في الشؤون السياسية والإغاثية والتنظيمية، وخروجها عن صلاحياتها".
وجاء في البيان المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوى الموقعة على البيان قررت، "عدم شرعية" المحكمة واستعدادهم "الانخراط" في أي محكمة تبنى على أسس "سليمة وواضحة"، على حد تعبير البيان.
وأنتقد البيان عمل المحكمة وأفرادها، حيث اتهمهم "بالتفرد" بالقرارات وباتعادهم عن المشروع القضائي الأساسي المتفق عليه، وهو اعتماد "القانون العربي الموحد" أو "مذهب فقهي" واحد، واصفاً أعضاء المحكمة بافتقادهم "للمؤهلات العلمية والشرعية" المطلوبة.
وكان عدداً من الفصائل العسكرية العاملة في مناطق جنوب دمشق، تعهدت باحترام "المحكمة العامة “والالتزام بقراراتها، وفق بيان صدر عنها، منتصف أب من العام الماضي، وقعه كل من "جيش الإسلام، وجيش الأبابيل، ولواء شام الرسول، وحركة أحرار الشام، وأكناف بيت المقدس، وألوية الفرقان، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، ولواء شهداء الإسلام"، بعد غياب الهيئات القضائية وضعف المؤسسات الأمنية في المنطقة الجنوبية.