مراد الأحمد: المصدر

رغم كل المعانة الكبيرة التي يعيشها المدنيون في ظل سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم في دير الزور، ورغم ويلات الحروب والدمار التي تقتل منهم العشرات بشكلٍ شبه يومي، لم يسع التنظيم إلى تخفيف قيوده على الحياة الاقتصادية، بل زاد من فرض ضرائبه خصوصاً أنها اصبحت وارداً مالياً حقيقياً يشبع رغبات قادته وأمرائه، بعد استهداف طيران التحالف الدولي لمنابع النفط الخام ولمصافي النفط في المنطقة، وبالتالي حرمان التنظيم من مورده الاقتصادي الأهم.

جديد التنظيم كان ابتكار مسميات جديدة للمخالفات بعد تنوعها بتنوع قراراتها التي يدّعي فرضها باسم الدين الإسلامي.

ويتولى جهاز الحسبة جمع الضرائب والمخالفات الشرعية كمخالفة المرأة في اللباس الشرعي والتدخين والتجارة وقت الصلاة وغيرها، وغرامة المخالفة الأولى مثلاً (لباس المرأة) هي غرام واحد من الذهب أو ما يعادله بالدولار أو الليرة السورية.

وتوالى عدة أمراء على “ديوان الحسبة” في دير الزور، ومنهم “أبو شداد الجزراوي” و”أبو زيد الجزراوي”، والأمير الحالي “أبو حكيم الجزراوي”، وجميعهم من الجنسية السعودية، وذلك مهما كانت غرامتها وذلك مقابل غرام واحد من الذهب أو بمايعادله بالدولار أو الليرة السورية.

وكذلك يتولى جهاز الحسبة البحث وتعقب مخالفات التبغ بفرض غرامة قدرها غرام من الذهب أو ما يعادلها بالدولار أو الليرة السورية لكل كروز دخان يمسك بحوزة مدنيّ كان أو صاحب بقالية أو تاجر (مهرب).

 بينما ينحصر دور الشرطة الاسلامية بمهام فرض المخالفات فقط على المدنيين المخالفين، عبر الأمير السابق للشرطة الإسلامية “أبو بسام الادلبي والأمير “أبو يوسف البلجيكي” ونائبه “ساري الأحمر” الملقب بـ “أبو رسول”. وبعدها يأتي دور عناصر جهاز الحسبة بشكل عام، وأيضاً عناصر ديوان الزكاة وديوان الكهرباء وديوان المياه وديوان الاتصالات كلٌّ بحسب اختصاصه بتحصيل المبالغ المالية من قبل من تفرض عليهم تلك المخالفات أو الضرائب.

ويفرض التنظيم ضرائب على المحلات التجارية والغذائية والبسطات التجارية الصغيرة وعربات الخضار بما فيها الجوالة والثابتة وضرائب النظافة على المحلات والمنازل على السواء وضرائب المياه والكهرباء وحتى الهاتف الأرضي في بعض أرياف دير الزور تفرض عليه ضريبة ثلاثة آلاف ليرة سورية سواء استخدمه صاحبه أم لم يستخدمه.

ويختص “بيت مال المسلمين” باستيفاء زكاة المال من “عوام  المسلمين” (المدنيين) بحسب مصطلحات التنظيم حيث يفرض  على كل رأس مال يتعدى المئة ألف ليرة سورية سواء أكان محلات تجارية أم مواشي أم أراضٍ زراعية حيث يتم احتساب الزكاة بفرض مبلغ  2.5بالمئة على كل ما يتعدى المئة الف ويتم السداد بشكل سنوي لديوان الزكاة الذي له موظفين يقومون بعملية مسح وكشوفات لأحوال المواطنين وأموالهم، حتى الحوالات المالية لم تسلم من هذا الديوان الذي حدد على كل حوالة مالية تتعدى 500 ألف ليرة سورية زكاة يجب أن تجبى لصالح ديوان الزكاة من قبل الشخص المستلم بالإضافة إلى جمع وفرض التنظيم زكاة على أصحاب مكاتب الصرافة والتحويل في عموم محافظة دير الزور.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]