فؤاد الصافي: المصدر

دعت الهيئة العليا للمفاوضات، إلى تفعيل قراراتها الدولية التي تؤكد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن والبلدات المحاصرة، واستئناف إدخال قوافل المساعدات الطبية والغذائية بشكل عاجل، وأكدت أن السكوت عن جرائم النظام سينعكس بشكل سلبي على العملية السياسية.

وأفاد بيان للهيئة العليا للمفاوضات، نشرته على موقعها الرسمي، بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام تحدث أمام مرأى العالم أجمع، ولا تحتاج إلى تحقيقات، “فالغوطة الدمشقية تعاني من حصار خانق منذ أعوام متتالية، وعجزت لجان الأمم المتحدة عن الوصول إلى تلك المناطق بشكل منتظم بسبب رفض نظام الأسد لذلك، وهو ما يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لاعتبار ذلك جرائم حرب وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأشارت إلى أن الحصار الذي تفرضه قوات النظام والميليشيات الإيرانية، تسبب بقتل وتجويع مئات الآلاف من السكان، وهذا الأسلوب لم يلقى أي رادع أو قوة تلجمه عن ذلك، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تمادي النظام بارتكاب المزيد من الجرائم والفظائع، حيث أن الحصار يتزامن مع قصف من الطائرات الحربية والمدافع والقواعد الصاروخية للمباني السكنية.

وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات أن “جرائم بشار الأسد وضباط الجيش والمخابرات المقربين منه لا يمكن أن تسمح للأمم المتحدة أن تسكت عنها، أو تقبل بهؤلاء المجرمين كسلطة أمر واقع، وذلك من باب المسؤوليات القانونية التي تقع على عاتق عصبة الأمم”.

واعتبرت الهيئة أن “السكوت عن جرائم الأسد سينعكس بشكل سلبي على العملية السياسية وعلى الجهود الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري”.

ودعت الهيئة في ختام بيانها الأمم المتحدة إلى تفعيل قراراتها الدولية وعلى الأخص القرار ٢٢٥٤ الذي يؤكد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن والبلدات المحاصرة تمهيداً لرفع الحصار عنها بشكل كامل، كما دعتها لاستئناف إدخال قوافل المساعدات الطبية والغذائية بشكل عاجل.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]