المصدر: رصد

دعا رئيس المجلس المحلي لمدينة عين العرب (كوباني)، حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) لإفساح المجال للمنظمات الاغاثية المحلية والدولية وتشجيعها على العمل في مناطق سيطرته وتخفيف القيود على المواطنين عبر إطلاق الحريات وإلغاء التجنيد الاجباري وتشجيع اصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في المناطق الكردية.

وقال عبدو علوش، رئيس محلية كوباني للمجلس الوطني الكردي المعارض إن الازمة التي تمر بها سوريا منذ انطلاقة الثورة السورية القت بظلالها على الاوضاع في سوريا عامة والمناطق الكردية على وجه الخصوص كون هذه المناطق كانت تعاني اصلاً من ندرة فرص العمل وكذلك ندرة المشاريع الانمائية التي تستقطب الايدي العاملة بحكم سياسة ممنهجة من قبل الانظمة المتعاقبة على سدة الحكم في دمشق للحيلولة دون انماء هذه المناطق وانتعاشها.

وأوضح علوش، في حديثٍ لوكالة “باسنيوز” الكردية، أن غالبية أفراد هذه المناطق كانت تعتمد على العمل خارج مناطقها لذا فإن معاناة المعيشة تضاعفت في ظل الأوضاع الراهنة في هذه المناطق نتيجة حرمان المواطن الكردي من العمل خارج مناطقه بسبب بعض الإفرازات السلبية للثورة السورية فالمواطن الكردي معرّض للاعتقال والمساءلة على الهوية خارج مناطقه.

وبيّن المسؤول الكردي أن الزراعة في المناطق الكردية تعتمد على طرق بدائية واعتمادها الاساسي على الامطار الموسمية، ونتيجة ارتفاع اسعار الأسمدة بقيت غالبية المساحات المزروعة هي من دون أسمدة، ما يؤثر بشكل سلبي على الانتاج رغم خصوبة الاراضي.

وفي الوقت نفسه تسبب عدم توفر المحروقات بشكل منتظم وارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة المروية، بتقلص المساحات الزراعية إن لم تكن قد انعدمت، واقتصرت الزراعة على الحبوب فقط وعلى الامطار في ريها، وفي النهاية يكون المحصول عرضة لاحتكار التجار اصحاب النفوذ.

بالنسبة للتجارة، أوضح علوش أن واقع المنطقة التجاري ليس بأحسن من الزراعي ففي الازمات عادة تبرز تجار الازمات الذين يتحكمون بالأسواق التجارية، والمناطق الكردية ليست بمنأى عن هذه الظاهرة. وهذه الفئة من التجار تعتمد على الربح السريع واحتكار الأسواق وبالتالي تضيق مجال المنافسة في الاسواق كما ان ارتفاع تكاليف النقل وتعدد الاتاوات المفروضة على البضائع اثناء عبورها من منطقة لأخرى يشكل عبئا اضافيا على الحركة التجارية وفي النهاية يتحملها المستهلك بشكل مباشر.

مشيراً الى أن مستويات المعيشة عادة ما تقاس بالمقارنة مع ملائمة اسعار السلع الاستهلاكية والحد الادنى للمستلزمات المعيشية مع الدخول الثابتة والمحدودة ووفقا لهذه المعادلة فهناك فجوة كبيرة بين الدخل والاسعار وبالتالي فان الرواتب لا تكفي قطعا ولا تؤمن الحد الادنى للمعيشة لأصحاب هذا الدخل وبالأخص في ظل انهيار سعر صرف الليرة السورية وفقدانها للجزء الاكبر من قوتها الشرائية.

وقال رئيس محلية كوباني للوكالة الكردية إن “هناك عدد قليل من المنظمات العاملة في المجال الاغاثي والتي تعمل ضمن سيطرة الجهة الحاكمة (PYD) ومواد الاغاثة باتت سلاحا لاستغلال معاناة المحتاجين لغايات سياسية وبالتالي فلن يكون هناك عدالة في التوزيع، على حدّ قوله.

وأشار علوش بعدم إمكانية إيجاد حل جذري للواقع المعيشي المتردي لهذه المناطق بمعزل عن سوريا ككل، مستدركاً بالتأكيد على وجود حلول إسعافية ينبغي اعتمادها لتخفيف العبء عن الذين مازالوا متمسكين بمناطقهم وذلك عبر إفساح المجال للمنظمات الاغاثية وتشجيعها على العمل في المناطق الكردية وتخفيف القيود على المواطنين عبر إطلاق الحريات والغاء التجنيد الاجباري وتشجيع اصحاب رؤوس الاموال لاستثمار اموالهم في المناطق الكردية.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]