إياس العمر: المصدر

اعتاد الفلاحون في محافظة درعا خلال السنوات الماضية على أسلوب التهديد والوعيد من قبل النظام، فيما يتعلق بتوريد المحصول لمناطق سيطرته، فكل من يرفض ذلك يتم وضعه على قوائم المطلوبين بتهمة تمويل الإرهاب. ولكن خلال العام المنصرم نتيجة للنقص الكبير في محصول القمح في مناطق سيطرة النظام، رفع النظام ثمن الكيلو من القمح إلى 100 ليرة سورية، في محاولة منه لاستجرار المحصول من المناطق المحررة.

النظام ينجح في إدخال مناطق جديدة للخارطة الزراعية

وقال المهندس الزراعي أحمد الزعبي لـ “المصدر”، إن قوات النظام خلال الموسم الحالي بدأت بالعمل في وقت مبكر على تأمين أكبر كمية ممكنة من مادة القمح، من خلال مجموعة من الخطوات كان أهمها إرسال تهديدات للمزارعين في المنطقة الواقعة على الطريق الدولي من دمشق وصولاً لمركز مدينة درعا، بأنه في حال عدم قيامهم بزراعة أراضيهم فإن وزارة الزراعة في حكومة النظام ستضع يدها على الأراضي وتقوم بزراعتها.

وأردف بأن أسلوب قوات النظام دفع عدداً كبيراً من المزارعين لزراعة أراضيهم للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وأضاف الزعبي بأن المنطقة كونها خاضعة لسيطرة قوات النظام، فإن كامل المحصول سيذهب لمخازن الحبوب في مناطق النظام، ولاسيما مدن (الصنمين ـ إزرع).

وأشار إلى أن التسعيرة الحالية للقمح هي 100 ليرة سورية مقابل كل كيلو، إلا أن المزارعين في هذه المناطق تم منحهم مكافأة عن طريق مؤسسة (إكثار البذار) التابعة للنظام، تعادل 30 في المئة من ثمنه، أي أن سعر الكيلو سيصبح 130 ليرة سورية، أي ما يعادل 250 دولاراً أمريكيا.

منع خروج القمح لمناطق سيطرة النظام

وبدوره، قال المهندس رياض الربداوي، مدير مؤسسة الحبوب في مجلس محافظة درعا الحرة، لـ “المصدر”، إن المؤسسة تقوم بالتجهيز لشراء الموسم من خلال تجهيز المستودعات، بحيث تكون مطلع شهر حزيران/يوليو جاهزة لاستقبال المحصول.

وأضاف بأن سعر شراء الموسم لم يحدد بعد، ويتم تحديد السعر منتصف شهر أيار/مايو القادم، والمؤسسة في الوقت الحالي تقوم بإحصاء المساحات المزروعة لتحديد الإنتاج، وعقبها يتم تحديد التسعيرة بناء على الانتاج والسوق.

وأشار الربداوي إلى أن المؤسسة قدمت الأكياس المخصصة للمحصول على الفلاحيين اعتباراً من منتصف الشهر المقبل. وأضاف بأن المؤسسة استفادت من المحصول خلال العام المنصرم، وذلك من خلال طحنة وبيعة للمجالس المحلية، وبهذه الطريقة يتم توفير مبالغ مالية لشراء المحصول، ويشجع الأهالي على بيع محاصيلهم للمؤسسة، كونهم يعلمون أنه سيعود لهم عقب معالجته وطحنة.

وعن تهريب المحصول للنظام، قال مدير مؤسسة الحبوب في مجلس محافظة درعا الحرة، إن مؤسسة الحبوب تسعى للعمل مع محكمة (دار العدل) ومجلس محافظة درعا الحرة، على تعميم منع خروج القمح من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة النظام على حواجز كتائب الثوار، وهذا الكلام متفق عليه.

تسعيرة النظام مازالت أعلى

وأوضح سامي المحمد أحد مزارعي ريف درعا، في حديث لـ “المصدر”، أن تسعيرة 245 دولار للطن أي ما يعادل 125 ألف ليرة سورية، وهي التسعيرة المعتمدة في العام الماضي من قبل مجلس محافظة درعا الحرة، ولا تعتبر تسعيرة عادلة بالنسبة للمزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل مستمر، ولا سيما المحروقات والأجور.

وأضاف بأن النظام بدأ بتقديم العروض للمزارعين عن طريق مؤسسة (إكثار البذار) من خلال الحديث عن استعداد المؤسسة لشراء المحصول ومنح المزارعين مكافأة، بحيث يصبح ثمن الطن 130 ألف ليرة سورية، أي أكثر من 250 دولار.

وأشار المحمد إلى أن معظم الفلاحيين يقومون بشراء محاصيلهم بأعلى سعر يقدم لهم، ولاسيما أن النظام قام بتجنيد عدد من التجار خلال السنوات الماضية، مهمتهم شراء المحصول وتوريده بكميات كبيرة لمناطق سيطرة النظام، وفتح النظام عدداً من الطرق لهذا الهدف، ومنها طريق (خربة غزالة ـ داعل).

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]