رفضت السلطات التركية طلبات عدد كبير من السوريين المتقدمين لنيل الجنسية التركية، لأسباب أمنية، دون تعليل ماهية الأسباب التي تم بموجبها تقييم الملف الأمني للسوري المرفوض.

وبحسب موقع “اقتصاد مال وأعمال السوريين” فإنه تم رفض طلبات كثيرة لسوريين دون إبداء الأسباب مع نصيحة لبعضهم برفع دعوى في محكمة البداية للاعتراض.

وبحسب إحصائية بسيطة للموقع أجراها على 100 متقدّم للجنسية التركية، في ولاية غازي عينتاب من المدرسين، وأصحاب أذونات العمل، فقد تم رفض 50 بالمئة منهم لأسباب أمنية، فيما لم يتم قبول أو رفض 45 بالمئة منهم بانتظار النتيجة، في مقابل حصول 5 بالمئة منهم على نتيجة إيجابية، دون وصول رسالة لهم، عبر الموبايل؛ من أجل مراجعة دائرة النفوس في الولاية حتّى الآن.

وتعددت الاستنتاجات من قبل عدد من المهتمين بالشأن التركي، حول أسباب الرفض الأمني، ما بين تقليل عدد المجنسين، أو الاعتماد على تقارير “مضروبة” للأشخاص المستقصى عنهم، دون أن يتوصل الموقع لمعلومة مؤكدة في هذا الإطار، لذلك امتنع عن نشر الآراء المختلفة حول أسباب الرفض “الأمني”.

وكان عدد من المسؤولين الأتراك، صرحوا في وقت سابق، عن نية الحكومة تجنيس 20 ألف سوري، بعيد الاستفتاء على الدستور، الذي تم إقراره في 16 من الشهر الجاري.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]