عاصم الزعبي

أكدت الأدلة التي جمعتها منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن طائرة حربية تابعة للنظام السوري هاجمت في 4 نيسان/ أبريل 2017، بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، بمادة كيمياوية تؤثر في الأعصاب؛ ما أسفر عن مقتل 92 شخصًا على الأقل، بينهم 30 طفلًا، ما يجعل هذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ الهجوم على الغوطة الشرقية في آب/ أغسطس 2013.

وحسب التقرير الذي أصدرته المنظمة، أمس الإثنين 1 أيار/ مايو 2017، بعد مقابلة العديد من الشهود، فإن معلومات السكان المحليين، في خان شيخون، تشير إلى أن طائرة حربية حلقت فوق البلدة، في الساعة 6,45 صباح يوم 4 نيسان/ أبريل 2017، قال أحد الشهود إنه رأى الطائرة “ترمي قنبلةً قرب المخبز المركزي في البلدة في الحي الشمالي” في أول طلعة جوية.

وقال عدد من الأشخاص -منهم الشخص الذي رأى القنبلة- إنهم لم يسمعوا صوت انفجار، لكنهم شاهدوا الدخان والغبار يتصاعدان من المنطقة.

وأوضحت المنظمة أنها قامت بمراجعة عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر الحفرة الناجمة عن القنبلة، وقد أظهرت سائلًا على الإسفلت مكان سقوطها يتفق مع وصف استخدام قنبلة تحتوي على غاز السارين الذي يكون سائلًا في درجة حرارة مشابهة للوضع الذي كان لحظة الهجوم.

كما تؤكد الصور ومقاطع الفيديو أن القنبلة التي تحوي الغاز هي من نوع (خاب 250) وهي قنابل من إنتاج سوفييتي، مصممة خصيصًا للضرب بالسارين من الطائرات الحربية.

تشير الدلائل، حسب المنظمة، أن هجوم خان شيخون ليس الهجوم الأول الذي يتم عبر إلقاء طائرات النظام مواد تؤثر في الأعصاب، ففي الأشهر الأخيرة هاجمت طائرات النظام الحربية منطقة شرقي حماة في 11 و12 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وهاجمت شمال حماة قرب خان شيخون في 30 آذار/ مارس 2017، بهذا النوع من الغازات.

وأشار التقرير إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية التي تنص على “حظر تطوير الأسلحة الكيمياوية، وإنتاجها، وتخزينها، واستخدامها”، وتفرض تدميرها، كما ينطبق الحظر على المواد الكيمياوية السامة ذات الاستخدام المدني، مثل الكلور، عندما تُستخدم أسلحةً، وأن سورية أصبحت طرفًا في الاتفاقية في تشرين الأول/ أكتوبر 2013.

وقالت (هيومن رايتس ووتش): إن هذه الهجمات هي جرائم ضد الإنسانية، انطلاقًا من تعريفها على أنها أعمال إجرامية محددة، ترتكب على نطاق واسع أو منهجي، يكون جزءًا من هجوم على السكان المدنيين، أي أن هناك درجة من التخطيط أو السياسة لارتكاب الجريمة.

ويؤيد ذلك أن استخدام قوات النظام للأسلحة المملوءة بالكلور أصبح أكثر انتشارًا ومنهجية خلال الشهر الأخير من معركة مدينة حلب التي انتهت في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2016، عندما ألقت طائرات الهليكوبتر التابعة للنظام عدة ذخائر بدائية الصنع مملوءة بالكلور، في نمط يبيّن أن الهجمات كانت جزءًا من الاستراتيجية العسكرية الشاملة لاستعادة المدينة، واستمرت هذه الهجمات بعد ذلك، وصولًا إلى الهجوم على بلدة خان شيخون.

ودعت المنظمة مجلسَ الأمن الدولي، إلى اتخاذ قرار يدعو جميع أطراف النزاع في سورية، إلى التعاون الكامل مع محققي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، وتيسير وصولهم من دون عوائق إلى موقع الهجمات الكيمياوية، كما ينص قرارا مجلس الأمن، 2118 و2235، تماشيًا مع تعهدات مجلس الأمن بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

ودعت مجلس الأمن إلى اعتماد عقوبات ضد المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية، حسب النتائج التي أكدتها تحقيقات الأمم المتحدة، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم آلية المساءلة في سورية التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2016، بما يشمل التمويل.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في عدة مناسبات منذ العام 2013، وعلى الرغم من وعوده بالتعاون مع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، والأمم المتحدة، فقد أخفى معلومات طُلبت منه، وتشير الحالات التي وثقها هذا التقرير بوضوح إلى أن النظام السوري قدّم تصريحًا غير كامل عن عتاده من الأسلحة الكيمياوية أو قدرته الإنتاجية في 2013.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]