انتقدت دراسة أعدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والجمعية العلمية الاقتصادية التابعة لحكومة النظام أداء حكومات النظام خلال سنوات الحرب، معتبرة أنها اتجهت نحو تعاط مختلف لم يكن موفقاً ولا مفهوماً.

وبحسب صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، بيّنت الدراسة التي عرضها الباحث الاقتصادي مدين علي بحضور ممثلين عن بعض وزارات النظام أن هناك استفحالاً في الفساد في مؤسسات الدولة، معتبرة أن هناك خللاً كبيراً في سياسة إدارة احتياطي القطع الأجنبي التي قامت على أسس ملتبسة منها المضاربة والتدخل وتوزيع القطع ما أدى إلى انهيار القوة الشرائية لليرة نتيجة انخفاض سعر صرفها تجاه الدولار.

وأشارت الدراسة إلى أن السياسة الاقتصادية قامت على دولرة غير معلنة للاقتصاد وليس عبر التداول العلني بالدولار وهذا ما أدى إلى غض النظر عن عملية التسعير بالدولار سواء كانت صغيرة أم كبيرة مستوردة وغير مستوردة وسيطة أم نهائية على أساس تقلبات سعر صرف الدولار الذي كانت توجهه سياسة سعر الصرف وإدارة القطع الأجنبي.

وأضافت الدراسة: أن حكومة النظام لم تتصد بقوة وحزم لنشاط التهريب وفتح الاستيراد من دون ضوابط وقيود، مؤكدة أنها غضت الطرف عن تشكل سوق موازية “سوق اقتصاد الظل” سيطرت على 70 بالمئة من الاقتصاد.

ورأت الدراسة أن حكومة النظام استسلمت لمسألة العجز واتجهت نحو الاعتماد على الاستدانة عبر خطوط ائتمانية على حين هناك مئات المليارات التي تعود للدولة تضيع عبر قروض متعثرة لدى متعاملين على أرض البلد أو من خلال مستأجري أملاك عامة أو مستثمريها.

وأوضحت الدراسة أن أدوات السياسة الاقتصادية تحولت إلى أدوات عاجزة كلياً أو جزئياً بنسب متفاوتة عن إدارة الاقتصاد الكلي بكفاءة وتقنية عالية.

واعتبرت الدراسة أن تنامي العجوز المالية وانخفاض سعر صرف الليرة وتراجع الكبير في القوة الشرائية جعل الأسرة السورية المكونة من 6 أفراد بحاجة إلى 200  ألف ليرة شهرياً لتغطية تكاليف المعيشة، إضافة إلى أن الأسرة فقدت الكثير من الموارد الغذائية والدوائية وغذاء الأطفال ومستلزمات الاستهلاك اليومية.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]