نائب رئيس الحكومة في لجنةٍ لفضّ النزاع في الغوطة: نرفض الاحتكام للسلاح

وليد الأشقر: المصدر

اختارت شخصيات وهيئات ثورية في غوطة دمشق الشرقية، لجنةً مكونةٍ من تسعة أشخاصٍ تم تفويضها للعمل على وقف الاقتتال الدائر بين الفصائل هناك “حفاظاً علو الغوطة ودماء أبنائها”.

ومن أبرز الشخصيات التي توافقت عليها الهيئات المدنية في غوطة دمشق، المهندس أكرم طعمة، نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة المقيم في الغوطة الشرقية، والمهندس “أبو عمر سقر” رئيس مكتب المحافظة في الغوطة الشرقية، إضافةً إلى سبع شخصياتٍ من المكاتب الثورية المدنية في الغوطة الشرقية.

وقال المهندس طعمة لـ “المصدر” إنهم أصدروا بيانهم الأول بخصوص الاقتتال الدائر في الغوطة الشرقية منذ نحو أسبوع، مشيراً إلى أن الأحداث تتسارع في هذه المسألة، وأنهم يسعون لإعادة توحيد الصفّ باتجاه القتال ضد قوات النظام فقط، واصفاً ما يجري في غوطة دمشق بأنه “فخٌّ” وقعت فيه الفصائل العسكرية.

وشدد نائب رئيس الحكومة في البيان الصادر عن اللجنة التساعية وحصلت “المصدر” على نسخةٍ منه؛ على رفض الاحتكام للسلاح، مؤكداً أن القوة الشعبية التي عبرت عن نفسها بآلاف المتظاهرين هي مصدر الشرعية الثورية والضامن الأساسي لتحقيق أهداف الثورة.

وأضاف البيان “فلا أحد يملك لوحده اتخاذ قرار مصيري في الغوطة بحجة أي استحقاق سياسي أو شرعي، خاصة عندما يتسبب هذا القرار بإسالة الدماء وتضييع الغوطة ومقدراتها، ونحن في خطر كبير يتربص بنا في ظل حصار مطبق من نظام الأسد المجرم وجبهاتنا المشتعلة مع عصاباته”.

وأدانت اللجنة “العملية العسكرية الداخلية الأخيرة التي قام بها جيش الإسلام في بلدات الغوطة الشرقية وترويع المدنيين، وندين إطلاقه النار على المتظاهرين، ونرفض أي تبرير لذلك، ونحمله المسؤولية الكاملة عن آثار هذا الفخ الذي وقع فيه وأوقع الغوطة معه”.

كما طالبت “جيش الإسلام” بالانسحاب الفوري من المناطق التي دخل إليها بقوة السلاح، وبإطلاق سراح المعتقلين، وذلك حقناً للدماء وحرصاً على وحدة الغوطة وتماسك الجبهات.

وأثنى بيان اللجنة التساعية على مواقف “الفصائل العسكرية التي لم تنجر إلى هذا الاقتتال، ندعوهم إلى الثبات على مواقفهم، ونطالب الجميع بدون استثناء للتعاون على إنهاء هذه الكارثة والخروج منها بأسرع وقت من أجل مصلحة الغوطة لتبقى القلعة الصامدة في وجه النظام وحلفائه.

اللجنة المدنية في الغوطة الشرقية

بسم الله الرحمن الرحيم

إثر الأحداث الأخيرة المؤلمة الناجمة عن الاقتتال بين الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية، دعت الفعاليات المدنية إلى اجتماع في مبنى مجلس المحافظة بتاريخ ٢٩ نيسان ٢٠١٧، تم خلاله تفويض لجنة مدنية للعمل على وقف الاقتتال حفاظاً علو الغوطة ودماء أبنائها.

وهي من السادة:

١- المهندس أكرم طعمة: نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة.

٢- المهندس أبو عمر سقر: رئيس مكتب المحافظة في الغوطة الشرقية.

٣- الدكتور أبو محمد: رئيس المكتب الطبي الموحد في الغوطة الشرقية.

٤- الدكتور أبو كنان: نائب رئيس المكتب الطبي الموحد في الغوطة الشرقية.

٥- السيد أبو محمد سلعس: مسؤول العلاقات العامة في المجلس المحلي لمدينة حرستا.

٦- السيد أبو شادي عيسى: رئيس المجلس المحلي لمدينة حمورية.

٧- السيد أبو محمد فادي: رئيس المجلس المحلي لمنطقة المرج.

٨- الأستاذ حسن الباشا.

٩- الأستاذ همام أبو فواز.

سائلين الله تعالى التوفيق لما فيه خير أهلنا في الغوطة.

الفعاليات المدنية الموقعة على التفويض حتى الآن:

– الاستاذ أكرم طعمة ممثلاً عن الحكومة السورية المؤقتة.

– مجلس محافظة ريف دمشق – مكتب الغوطة الشرقية.

– مديرية صحة دمشق وريفها – شعبة الغوطة الشرقية.

– المكتب الطبي الثوري الموحد في الغوطة الشرقية.

– مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق – مجمع التربية والتعليم في القطاع الأوسط.

– مجلس محافظة دمشق الحرة.

– المجلس المحلي لبلدة كفر بطنا.

– المجلس المحلي لبلدة جسرين.

– المجلس المحلي لبلدة حمورية.

– المجلس المحلي لمنطقة المرج.

– المجلس المحلي لمدينة زملكا.

– المجلس المحلي لبلدة عين ترما.

– المجلس المحلي لحي جوبر.

– المجلس المحلي لبلدة الافتريس.

بسم الله الرحمن الرحيم

في خضم هذه الأحداث الأليمة التي عصفت بغوطتنا، وقطّعت أوصالها، وهددت تماسكها الداخلي، بات لزاماً علينا أن نصدح بصوتنا بما يلي:

نرفض الاحتكام للسلاح، ونؤكد أن القوة الشعبية التي عبرت عن نفسها بآلاف المتظاهرين هي مصدر الشرعية الثورية والضامن الأساسي لتحقيق أهداف الثورة، فلا أحد يملك لوحده اتخاذ قرار مصيري في الغوطة بحجة أي استحقاق سياسي أو شرعي، خاصة عندما يتسبب هذا القرار بإسالة الدماء وتضييع الغوطة ومقدراتها، ونحن في خطر كبير يتربص بنا في ظل حصار مطبق من نظام الأسد المجرم وجبهاتنا المشتعلة مع عصاباته.

وبعد عدة اجتماعات أجرتها اللجنة مع الفصائل العسكرية، وبناء على ما سبق، ندين العملية العسكرية الداخلية الأخيرة التي قام بها جيش الإسلام في بلدات الغوطة الشرقية وترويع المدنيين، وندين إطلاقه النار على المتظاهرين، ونرفض أي تبرير لذلك، ونحمله المسؤولية الكاملة عن آثار هذا الفخ الذي وقع فيه وأوقع الغوطة معه.

كما نطالب جيش الإسلام بالانسحاب الفوري من المناطق التي دخل إليها بقوة السلاح، وبإطلاق سراح المعتقلين، وذلك حقناً للدماء وحرصاً على وحدة الغوطة وتماسك الجبهات.

وإننا إذ نشيد بمواقف الفصائل العسكرية التي لم تنجر إلى هذا الاقتتال، ندعوهم إلى الثبات على مواقفهم، ونطالب الجميع بدون استثناء للتعاون على إنهاء هذه الكارثة والخروج منها بأسرع وقت من أجل مصلحة الغوطة لتبقى القلعة الصامدة في وجه النظام وحلفائه.