باريس تطالب بمتابعة دولية لاتفاق مناطق "تخفيف التصعيد" في سوريا


طالبت باريس بمتابعة دولية لاتفاق إقامة مناطق "تخفيف التصعيد" في سوريا الذي تم التوصل إليه بين روسيا وإيران وتركيا في العاصمة الكازاخية أستانا أمس الخميس ويشمل عدة محافظات سورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن فرنسا "تنتظر أن تترجم هذه الالتزامات على أرض الواقع وأن تتيح إيصال المساعدات الإنسانية بحرية وبصورة مستمرة ومن دون عرقلة إلى كل الأراضي السورية بما في ذلك المناطق المحاصرة".

وأضاف أن فرنسا "تجدد الإعراب عن أملها في أن يخضع وقف القتال لمتابعة دولية وحدها كفيلة بمنع معاودة العنف لاحقاً"، داعياً إلى استئناف المفاوضات بين النظام الذي تدعمه روسيا وإيران والمعارضة التي تدعمها تركيا برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

ويفترض بموجب مذكرة "أستانا" أن تحدد الدول الضامنة قبل 4 يونيو/حزيران المناطق الآمنة التي تسري لستة أشهر قابلة للتجديد.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق "وقف التصعيد" في سوريا ستدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل 6 مايو/أيار.

والمناطق تشمل ريف إدلب والمناطق المحاذية  - مناطق شمال شرقي ريف اللاذقية، وغربي ريف حلب وشمال ريف حماة.

وتمتد المنطقة الثانية شمالي ريف حمص، وهي تشمل مدنيتي الرستن وتلبيسة والمناطق المحاذية الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة تضم نحو 3 آلاف فرد. ويسكن في المنطقة قرابة 180 ألف نسمة.

وتشمل المنطقة الثالثة الغوطة الشرقية، حيث يسكن قرابة 690 ألف مدني، على أن هذه المنطقة لا تشمل القابون بحجة السيطرة عليها من قبل "جبهة النصرة". أما المنطقة الرابعة فتمتد في جنوب سوريا في المناطق المحاذية للحدود الأردنية في ريفي درعا والقنيطرة.




المصدر