دخل قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد، حيز التنفيذ، بعد أن نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، صباح اليوم.

ويشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي “الاستثمار العقاري” أو “الاستثمار الرأسمالي”، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل.

كما ينبغي على الأجنبي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة ثلاث سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.

وفي سياق آخر أعرب نحو 500 من رجال الأعمال من 53 دولة عقب زيارتهم معرضين في مدينة بورصة التركية (غرب)، خلال شهر إبريل/نيسان المنصرم، عن انطباعاتهم الايجابية وتفاؤلهم حيال الاقتصاد التركي.

وأشار رجال الأعمال أن تركيا هي المكان الأنسب للاستثمار وإجراء تعاون تجاري في المشاريع .

واستضافت مدينة بورصة، عقب انتهاء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، رجال أعمال، ومستثمرين من مختلف بلدان العالم وعلى رأسها ألمانيا، وبولندا، وبلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، وروسيا، وأوكرانيا، والمملكة العربية السعودية، للمشاركة في معرض للبناء والعقارات، ومعرض آخر للمنتجات الغذائية.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لغرفة التجارة والصناعة في بورصة، “إبراهيم بوركاي”، أنهم سيعملون في إطار مشروع لهم يهدف إلى تحقيق تواصل ما بين رجال الأعمال من مختلف دول العالم ونظرائهم الأتراك، والشركات في بورصة.

وأوضح أنهم يهدفون بالعمل سوية من أجل إيصال تركيا إلى مصاف الاقتصادات الكبرى في العالم، من خلال المزيد من الإنتاجية، والتشغيل.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]