(العليا للمفاوضات): اتفاق (خفض التصعيد) يفتقر لأدنى مقومات الشرعية

فؤاد الصافي: المصدر

حذّرت الهيئة العليا للمفاوضات ومن أية محاولات لتمرير مشاريع تقسيم البلاد من خلال المضامين الغامضة لاتفاق (خفض التصعيد)، وعبّرت عن قلقها من غموض الاتفاق الذي تم إبرامه في منأى عن الشعب السوري، وترى أنه يفتقر لأدنى مقومات الشرعية.

وجاء ذلك في بيان للهيئة نشرته على موقعها الرسمي يوم الجمعة (5 أيار/مايو)، أكدت فيه التزامها بالعملية السياسية، وحرصها على دعم الجهود لوقف نزيف الدم السوري.

وحذّرت من المساس بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، ومن أية محاولات لتمرير مشاريع تقسيم البلاد من خلال “المضامين الغامضة لما أطلق عليه في اجتماع أستانة الأخير (مناطق خفض التصعيد)، والتي لا تعبر بالضرورة عن مفهوم المناطق الآمنة التي باتت مطلباً إنسانياً ملحاً في ظل تزايد جرائم النظام وحلفائه”، بحسب البيان.

واستنكرت الهيئة محاولات النظام تجنب الانتقال السياسي، وأكدت رفضها ما يقوم به بشار الأسد من تمزيق للبلاد عبر تقسيمها إلى مناطق “مفيدة” و”غير مفيدة”، وترى أنه قد فقد السيادة والشرعية والأهلية لحكم البلاد في ظل ارتهانه لقرار داعميه وارتكازه على القوى الخارجية والميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة للبقاء في الحكم.

وأكدت رفضها الاعتراف بالنظام الإيراني وميلشياته كضامن لأية اتفاقية، وعدم قبولها بأية محاولات لشرعنة عدوانها من خلال أية اتفاقيات تمنحها دوراً سياسياً أو عسكرياً على الأرض.

وعبّرت الهيئة عن قلقها من “غموض اتفاقية أستانة التي تم إبرامها في منأى عن الشعب السوري، وما شابها من غياب للضمانات وآليات الامتثال، وقصورها دون إدانة جرائم النظام وحلفائه وخاصة جريمة استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون، ولا تستبعد إزاء هذا التغاضي أن يقوم النظام مرة أخرى باستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري في ظل تراخي المواقف الدولية، كما ترفض الهيئة أي حضور للنظام في المناطق التي يشملها الاتفاق، مؤكدة أن قوى الثورة والمعارضة لن تقبل بمنحه من خلال تفاهمات إقليمية غير ملزمة من طرف واحد ما يعجز عن الحصول عليه على أرض الواقع”.

وترى الهيئة أن الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية، وأن مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أية مفاوضات معتبرة في القضية السورية، مؤكدة أن أية تعهدات جانبية لن تجعل من دولة معادية للسوريين مثل إيران راعية أو ضامنة، وطالبت الإدارة الأمريكية ومجموعة أصدقاء سوريا، ومن العرب اتخاذ مواقف حاسمة تمنع تمرير مثل هذه الترتيبات غير الملزمة، وتدفع باتجاه تفعيل الوساطة الأممية للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.