الغوطة أسيرة الخلافات الفصائلية والمدنيون يدفعون الثمن

أصدر (جيش الإسلام) اليوم الإثنين بيانًا، اتهم فيه فيلقَ الرحمن بتوفير الحماية والدعم لتنظيم (هيئة تحرير الشام) وإسنادها في هجومها على نقاط الجيش، على الرغم من أنه أوقف عمليته العسكرية، وانسحب من كامل القطاع الأوسط للغوطة الشرقية، وطالب البيان فيلق الرحمن بإيقاف حملة الاعتقالات ضد منتسبي ومناصري جيش الإسلام ضمن مناطق سيطرته، مشددًا على ضرورة أن تبادر قيادة الفيلق بتسليم من تحميهم من قيادات وعناصر (تحرير الشام).

وبحسب البيان، فإن جيش الإسلام “نتيجة استمرار الإجرام والاعتداء على عناصره ونقاطه، يؤكد استمرار الحملة لملاحقة فلول العصابة (هيئة تحرير الشام) في أوكارها”، وأشار البيان إلى أن “فلول (الهيئة)، بمشاركة واضحة من فيلق الرحمن، لم يتوقفوا عن الإجرام”.

وحمّل البيان قيادة فيلق الرحمن مسؤولية “التورط في توفير المأوى والعتاد والسلاح لفلول عصابة (تحرير الشام) المهزومة، ومسؤولية دماء مقاتليه التي تراق خدمة لمشاريع الغلاة”، مطالبًا فيلق الرحمن بإيقاف “حملة اعتقالاته المسعورة ضد منتسبي ومناصري جيش الإسلام ضمن مناطق سيطرة الفيلق”، مشددًا “على ضرورة تسليم قيادات وعناصر الهيئة الذين يحميهم الفيلق، ويواصلون اقتراف أبشع الجرائم والتصفيات الميدانية بحق المدنيين ومؤسساتهم بمؤازرة من الأخير، ويهددون بالاغتيالات والمفخخات ضد أبناء الغوطة الشرقية، تحت رعاية وحماية مطلقة من فيلق الرحمن”.

يأتي هذا البيان، بعد أيام قليلة من إعلان “جيش الإسلام” انتهاء العملية العسكرية لاستئصال جبهة النصرة، وانسحابه إلى قطاعي دوما/ مسرابا، ليعقبها حملة اعتقالات شنها الفيلق ضمن القطاع الأوسط، ضد من وصفهم بخلايا جيش الإسلام داخل مناطق سيطرته، وهو ما يؤكد، وفق ناشطي الغوطة انعدام الثقة بين الطرفين، واستمرار التصعيد رغم توقف المعارك، ويهدد -وفق رأيهم- بانفجار الأمور في أي لحظة.

وقال الناشط عبد الملك عبود لـ (جيرون): “شن الفيلق منذ انتهاء المعارك الجمعة الماضية حملة اعتقالات واسعة ضمن مناطق القطاع الأوسط الخاضعة لسيطرته، شملت بلدات (حورية، سقبا، كفربطنا، عربين/ زملكا) وطالت العشرات من المدنيين، وعسكريين قدامى تركوا جيش الإسلام، بتهمة أنهم خلايا نائمة ساعدت الجيش خلال هجومه الأخير، ولكن الواقع يقول إن الحملة ترجمة لصراع النفوذ المتواصل بين الطرفين والرغبة بجعل القطاع الذي يسيطر عليه خاليًا من أي معارضة”.

في المقابل أكدت مصادر ميدانية أن جيش الإسلام فرض إجراءات أمنية مشددة على المدنيين الذين يرغبون في الدخول إلى قطاع دوما/ مسرابا، بحجة منع تسلل أمنيي الفيلق، وعناصر الهيئة إلى مناطق سيطرته، وهو ما يهدد، بحسب رأي العديد من الفعاليات الأهلية داخل الغوطة، بتقسيم مناطقي داخل منطقتهم يدفع ثمنه المدنيون خدمة لصراعات فصائلية لا علاقة لها بأهداف الثورة.

يرى الناشط أحمد الدومي أن “جيش الإسلام ليس وحده من وضع حواجز للتفتيش والتدقيق على من يريد الدخول من أهالي القطاع الأوسط الخاضع لسيطرة الفيلق؛ فقد أقام الأخير عشرات الحواجز للتدقيق على القادمين من دوما ومسرابا باتجاه مدن وبلدات القطاع الأوسط بذرائع أمنية. وقبل يومين نصب الفيلق حواجز داخل مدينة حمورية الخاضعة لسيطرة ألوية المجد الرافضة للاقتتال الفصائلي، وكاد الامر يؤدي إلى اشتباكات بين الطرفين لولا تدخل وجهاء المدينة الذي انتهى بانسحاب الفيلق من المدينة”.

وأوضح الدومي لـ(جيرون) أن “ما يجري هو تقسيم مناطقي حقيقي، خدمة لحسابات فصائلية ضيقة، تعبر عن رغبة كل طرف بفرض سيطرته على كامل الغوطة الشرقية، وفق مبدأ الغلبة، ورفض مبدأ المشاركة. بمعنى كلا الطرفين لا يقبل بأي لون معارض لتوجهاته، وهذا الموضوع سيستمر ويتصاعد، وربما يؤدي خلال الأيام المقبلة إلى عودة المواجهات العسكرية، أشد من السابق، وهذا يمكن قراءته من خلال بيان جيش الإسلام الأخير”.