النظام يرتكب جريمة تهجير قسري في حي برزة

تبدأ اليوم (الاثنين) المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق تهجير، توصل إليه ممثلون عن أهالي حي برزة والنظام، ويقضي بخروج مقاتلي فصائل المعارضة والعائلات التي ترغب بمغادرة الحي الدمشقي، إلى الشمال السوري، ويعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه “إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، ويندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية.

وقال الناشط الإعلامي، أبو اليمان الدمشقي، لـ (جيرون): إن “الاتفاق يتضمن تهجير الراغبين على ثماني مراحل، تبدأ المرحلة الأولى اليوم (الاثنين)، بخروج نحو 1500 شخص، باتجاه إدلب، كمرحلةٍ أولى من عملية التهجير التي تشمل ترحيل نحو 8 آلاف شخص، للأشخاص غير الراغبين بالدخول في عقد تسوية لأوضاعهم الأمنية مع أجهزة النظام السوري، من المعارضة والأهالي على حدٍ سواء”، مشيرًا إلى أنه “سيجري نقل المقاتلين من ذوي الأصول الكردية وغيرهم إلى مدينة جرابلس في ريف حلب”.

وأوضح أن الاتفاق المبرم في برزة، لا يختلف كثيرًا عمّا حدث سابقًا في مدن التل وقدسيا ووادي بردى، و”تضمن الاتفاق في أبرز بنوده، دخول مساعدات إنسانية إلى حي برزة، وفتح الحواجز-مجددًا- أمام الموظفين وطلاب الجامعات، وتسويةٍ شاملة للأوضاع الأمنية للعشرات من أبناء الحي، ولا سيما المطلوبين منهم لأفرعه الأمنية، مقابل تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة، قبل السماح بمغادرة (تهجير) من لا يرغب في التسوية إلى الشمال السوري”.

ورجّح الدمشقي أن “ينخرط الشباب الذين فضلوا البقاء في حي برزة، في صفوف مليشيا “الدفاع الوطني”، على الرغم من الوعود التي أعطاها النظام لهم بالسماح لهم بالخدمة في منطقتهم، عبر تعبئتهم لاحقًا في قوةٍ عسكرية تتبع النظام السوري، مهمتها الوحيدة حماية المنطقة حصرًا”.

من جهةٍ أخرى، شهد حي القابون المجاور وقفًا لإطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة، وتداول ناشطون محليون أنباءً عن عرضٍ آخر قدّمه النظام لتوقيع اتفاق “مصالحة” شبيه باتفاق حي برزة، وهو ما رفضته المعارضة تاركةً الخيار لأهالي المنطقة لتقرير مصيرهم.

يأتي ذلك، بعد نحو شهرين، من بدء الحملة العسكرية الشرسة التي أطلقها النظام السوري شرق العاصمة دمشق، وتمكن خلالها من فصل أحياء برزة، والقابون، وتشرين عن بعضها البعض، بينما ساهم الحصار الخانق المفروض على المنطقة، بتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية فيها، فضلًا عن انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي كان أحد الأسباب التي دفع بالمعارضة للقبول بتوقيع اتفاق تسويةٍ مع النظام.

يذكر أن لجنة من أهالي حي برزة الذي يضم نحو أربعين ألف مدني على الأقل، بينهم نازحون من الغوطة الشرقية، وقعت “هدنة” لوقف النار منذ 2013، إلا أن النظام لم يلتزم بها.