عمّان تجدد شكواها من أعباء اللاجئين السوريين

عرضت الحكومة الأردنية، أمام وفدٍ من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، يزور عمّان حاليًا، التحديات التي تواجه الأردن، وعلى رأسها استضافة اللاجئين السوريين الذين “أضافوا أعباء كبيرة على الموازنة”، ودعت إلى “مساندة المجتمع الدولي للأردن للتحفيف من الأعباء”.

وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، الوفدَ الأميركي على المباحثات التي أجرتها الحكومة الأردنية مؤخرًا مع وفد صندوق النقد الدولي، وطالب مجتمع المانحين بالنظر في زيادة المساعدات وحجم منح دعم الموازنة العامة، إضافة إلى التمويل الأكثر يسرًا، على الأقل في السنوات الخمس القادمة، مؤكدًا “أن الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين”.

وقال الفاخوري، في بيان أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء: إن مجموع المساعدات الأميركية الأساسية للأردن، خلال العام الحالي بلغ 1,3 مليار دولار، وفقًا للموازنة التي أقرها الكونغرس الأميركي نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدًا “أهمية العلاقات الأردنية – الأميركية، وأثرها في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن من خلال برامج المساعدات الأميركية للأردن خلال السنوات الماضية”.

وأكد الفاخوري، في بيانه، على أهمية هذه المساعدات في دعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمة السورية، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة وأثرها السلبي في الاقتصاد الأردني عمومًا.

ومن جهة أخرى، أعلنت السفارة اليابانية في الأردن، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية ستقدم في 2017، نحو 29 مليون دولار أميركي، للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الأردن، “من أجل توفير مساعدات إنسانية للاجئين السوريين، وتوفير المساعدات للمجتمعات المضيفة للاجئين”، وأيضًا “توفير المساعدات لمنع التطرف والإرهاب،” وذكر بيان السفارة اليابانية أن قيمة المساعدات اليابانية بلغت في هذا المجال نحو 59 مليون دولار في العام الماضي 2016.

يُذكر أنه تم إقرار ما أطلق عليه (وثيقة الأردن)، في مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل في نيسان/ أبريل الماضي، إذ أقرت هذه الوثيقة مجموعةً من الالتزامات المالية، تعهد بها المجتمع الدولي للأردن، بلغت في 2016، نحو 2,55 مليار دولار على شكل منح وتمويل ميسر، وتم التعاقد على هذه المساعدات في 2016، ويبلغ التمويل المتعاقد عليه، بشكل مِنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في 2016، نحو 1,63 مليار دولار، أي ما يعادل 61 في المئة من الاحتياجات التمويلية المطلوبة للعام نفسه.

وأشارت الوثيقة إلى أن هناك المزيد من الالتزامات المالية التي اتُفق عليها في 2016، ستُنفذ في 2017، ويشكل التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016، تحسنًا بالمقارنة مع الأعوام السابقة، إذ وصل خلالها حجم التمويل إلى ثلث ما كان مطلوبًا خلال تلك الأعوام.