حزب الجمهورية السوري يؤكّد رفضه تقسيم سوريا

[ad_1]

أعرب “حزب الجمهورية” السوري عن ترحيبه من حيث المبدأ، بأي اتفاق يخفِّف من العنف، ويساهم في إيقاف القصف على السوريين وتحقيق شيء من الأمن والأمان في سوريا.

وقال الحزب، في معرض نقاش مكتبه السياسي أمس الإثنين،إنه لا يثق بالدورين الإيراني والروسي، وقدرة روسيا على ضبط الميليشيات الإيرانية وحزب الله”.

وفي بيانٍ أصدره الحزب حول موقفه من اتفاق “مناطق تخفيف التوتّر قال: “إن أطرافاً عديدة، سورية وإقليمية ودولية، تدعم مسار تشظي سوريا وشعبها، بوعي أو من دونه”، موضحاً أن “سورية  غير قابلة للتقسيم، فإما أن تكون دولة واحدة أو تذهب، هي وشعبها، في اتجاه مزيدٍ من التفسخ والتشظي، وهذا يختلف عن التقسيم الذي تنتج منه دول أو دويلات؛ ما يعني أن هذا المسار سيؤدي إلى ولادة كيانات وإمارات هشة وفاشلة ومتحاربة على أنقاض سوريا”.

 

وذكر المكتب السياسي للحزب أن “سوريا كلها منطقة آمنة واحدة،إذ لا يُعتد بأي حديث أو خطاب أو عمل يركّز على إيجاد مناطق آمنة محدّدة وجزئية وانتقائية”، معتبراً أن “الاتفاقات الجزئية المتعلقة بالوضع السوري، تلك التي تعقدها دول إقليمية، إلى جانب روسيا، في لحظات سياسية مختلفة، تهدف بشكل رئيس إلى إنهاء مسار جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، مشيراً إلى أن “جميع هذه الاتفاقات والمسارات في أستانا مؤقتة ولا تمثل السوريين حتى لو شاركت فيها مجموعات سياسية وعسكرية سورية”.

وتابع:  “لا يمكن نفي تأثير مصالح الدول وصراعاتها في الوضع السوري ومستقبل سورية، لكن لا بدّ من الانتباه إلى ألّا يكون السوريون لعبة أو أداة في يد هذه الدولة أو تلك، والنقطة المركزية في التعاطي مع هذه المصالح والصراعات هي البحث عن نقاط التقاطع في المصالح”، معتبراً أن أدوار بعض الدول الإقليمية “محكومة بمخاوفها، وبلا رؤية واضحة”.

وبيّن أن “معظم المقاربات السائدة دوليًا وإقليميًا في النظر إلى القضية السورية، تصب في إطار لعبة المصطلحات”، معتبراً أن مصطلحات “مناطق آمنة”، “مصالحات”، “مناطق خفض التصعيد” وغيرها، ما هي “إلا أمثلة على إدخال السوريين في متاهة الكلمات والالتفاف على مطالبهم المشروعة، والتنكر لمشكلتهم الجوهرية”، مشدّداً على ضرورة اعتبار “إيران وروسيا دولتان معتديتان؛ وليستا دولتين ضامنتين أو موثوقتين في أي اتفاق”، فـ”روسيا كانت طوال السنوات الست الماضية في صفّ المجرم، ومنعت في مرات عديدة تقديمه إلى العدالة والمحاسبة ، أما بالنسبة إلى إيران، فإن نظام الملالي فيها موغلٌ في دم السوريين”.

وبيّنَ الحزب أن “الإرهاب عملة عالمية يتداولها الجميع”،  محذراً من  أن “الإرهاب كثيرًا ما يستخدم، دوليًا وإقليميًا ومحليًا، لتعزيز المخاوف بين السوريين بقصد إقناعهم بحتمية مسار التقسيم، وإلى أن كل مقاربة لمسألة الإرهاب لا تنطلق من النظر إلى النظام السوري بوصفه نظامًا إرهابيًا ومنتجًا على طول الخط للإرهاب، هي مقاربة مضلِّلة وخادعة”.

وأدان المكتب السياسي لـ”حزب الجمهورية”، عمليات التغيير الديموغرافي، منوهاً أنه “لا بدّ من الإقرار بأن كل عملية تغيير ديموغرافي في سورية، مهما كانت جزئية، تصبّ في اتجاه تعزيز مسار التشظي والتفسخ”، مؤكداً أن “عهد الطغمة الحاكمة قد انتهى سياسيًا وقانونيًا منذ زمن، وأنه لا مستقبل لها؛ وإن استمرار وجودها خاضع فحسب إلى قدرتها على ممارسة القتل من جهة، وكل لحظة تمضيها في الحكم تساهم في تعميق مسار التشظي”.

و رأى بأن “كل خطاب أيديولوجي مغلق أو ديني أو طائفي أو قومي شوفيني هو إسهام فعلي في دعم مسار التقسيم وإنهاء الوجود السوري دولة وشعبًا”، مشيراً إلى أن  “كل حديث عن فدرالية أو فدراليات يتجاوز حقل الإدارة والتنظيم -اليوم- لا يصبّ إلا في إطار تعميق مأساة السوريين ودعم مسار التشظي”.

 

وأردف البيان أن “سوق المنصات لا طائل منه”، إذ اعتبر بأن “مسار الواقع المحلي والإقليمي” سمح “بتظهير مجموعات سياسية وعسكرية سورية، وتحويلها إلى منصات معارضة على الرغم من هشاشة بناها فكرياً وسياسياً”، وقد كرست “بوعي أو من دونه، في تعزيز مسار التشظي والتفسخ”، مضيفاً أن “الفصائل والفصائلية كارثة مضافة؛ فقد صادرت الفصائل المسيطرة البعد الشعبي والمدني والوطني للثورة السورية، واستحوذت على المشهد السوري بكليته”، خاتماً في محضر بيانه، بالتأكيد على أن “النجاة غير ممكنة من دون دور رئيس للسوريين”، الذين “لا بدّ لهم من التوافق، في حدٍّ أدنى، على نقطتين مركزيتين؛ الأولى: لا دور ولا مستقبل للطغمة الحاكمة في سورية، والثانية: بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة بمستلزماتها كافة، السياسية والقانونية”.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
صدى الشام
[/sociallocker]