on
أعلى محكمة للطعون بمصر تلغي حكماً بالمؤبد بحق مرشد جماعة الإخوان
ألغت أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و49 آخرين حصلوا على أحكام سجن لمدد متفاوتة؛ إثر إدانتهم في "أعمال عنف" مزعومة، شرقي البلاد، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر ذاته، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن "محكمة النقض قضت بقبول طعن بديع، و49 آخرين بينهم محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، وإعادة محاكمتهم من جديد".
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية تهماً بـ"التحريض على العنف، ومحاولة استهداف قسم شرطة العرب في 16 أغسطس/آب 2013"، وهو ما نفاه المتهمون ودفاعهم خلال جلسات المحاكمة.
وفي22 أغسطس/آب 2015، قضت محكمة جنايات بورسعيد (شرق) بالسجن المؤبد على 95 متهماً (76 غيابياً و19 حضورياً بينهم بديع)، وعاقبت 28 متهماً (حضورياً) بالسجن10 أعوام، والبراءة لـ68 متهماً في تلك القضية.
وقدم الطعن في القضية، المتهمون الذين أدينوا حضورياً وعددهم 47، إضافة إلى 3 متهمين آخرين أدينوا غيابياً بالسجن المؤبد قبل أن يتم القبض عليهم.
ووفق القانون المصري لا يحق للمتهمين المدانين غيابياً نقض الحكم الصادر بحقهم إلا إذا سلموا أنفسهم للسلطات أو تم إلقاء القبض عليهم.
ووفق القرار الصادر اليوم، من المقرر أن تحدد محكمة النقض دائرة أخرى من محاكم الجنايات غير تلك التي أصدرت الحكم السابق لنظر القضية من جديد. وسيكون الحكم الصادر عن تلك المحكمة قابلاً لطعن أخير، وفي تلك الحالة تتولى محكمة النقض بنفسها نظر القضية.
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، في حين تؤكد جماعة الإخوان مراراً إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً" على مرسي.
وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير/كانون ثان 2010، خلفاً لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس/آب 2013 من شقة بمدينة نصر شرقي القاهرة.
ويحاكم الرجل في أكثر من 40 قضية موزعة على 8 محافظات مصرية، حصل في بعضها على أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، بينها حكم نهائي بالسجن 25 عاماً في إحدى القضايا، وأحكام غير نهائية بالإعدام في قضايا أخرى، لكن تلك الأحكام تم إلغاؤها وإعادة المحاكمة فيها.