السويداء ترفض العمل على كانتونها الخاص


جبر الشوفي

يبدو أنّ السلطات الأمنية في محافظة السويداء تسير سيرًا حثيثًا نحو تحويل المحافظة إلى شبه كانتون خاص، ظاهره اجتماعي خدمي، يقوم على رعاية شؤون المواطنين وتأمين حاجاتهم، وباطنه -وهو الأساس- ربط المجتمع الجبلي ربطًا محكمًا بالأجهزة الأمنية، والإمساك بكل الخيوط التي تخوّلها الدخول بكل تفاصيله، ولا سيما تلك التي ظلت عصية عليها، أو شعر النظام بضرورة ابتداع أساليب مبتكرة، بالاستفادة من المشروعات الروسية المقترحة، بعد انكشاف كل وسائله وأساليبه السابقة، وفي هذا السياق، أتى مشروع تشكيل (هيئة اجتماعية في محافظة السويداء) لصاحبه وفيق ناصر، رئيس فرع الأمن العسكري سيء الصيت، متجاوزًا بذلك صلاحيات ومهام المحافظ، كما تقوم أيضًا على (تكليف أعضاء مجلس الشعب) بالقيام بزيارات لهذه الفاعليات لتقديم مرشحيها، مما يعني أنّ اليد الأمنية هي العليا، والكلّ يأتمر بأمرها، لأنها الممسكة بكل الخيوط والعاملة على ضبطها، وتسويقها على طريقة (السمّ بالدسم). إنها كل شيء.

تأتي هذه الخطوة (المشروع) متممة لما درج النظام عليه من محاولات سابقة، نجح في استجرار شباب أغرار وشراء ولائهم، ليدفع بهم إلى الموت دفاعًا عن نظامه، وفق تشكيلات تشعبت ودخولات وتسميات متعددة، أما في الجانب السياسي والأمني، فقد استطاع أن ينفذ إلى النسيج المجتمعي الجبلي، عبر فوزه بولاء اثنين من شيوخ العقل الثلاثة، وواجهات اجتماعية هزيلة، ظلت محط سخرية واستخفاف من الجميع.

يؤكد هذا المشروع نية السلطات الأمنية خرق النسيج الاجتماعي وإحكام ربطه بالأجهزة الأمنية، مرورًا بالفاعليات الممثلة (للنسيج الاجتماعي في المحافظة) عبر الفاعليات الاجتماعية والدينية، لتقديم مرشحيها إلى هذه (الهيئة الاجتماعية) في مدة أقصاها 15 يومًا، لينبثق عن هذه الهيئة (لجنة مصغرة) تمثل الحراك على مستوى المحافظة، مهمتها أن تكون صلة الوصل بين مؤسسات الدولة (الإدارية والأمنية) من جهة، والفاعليات الاجتماعية والدينية والثقافية، من جهة أخرى، وتقوم اللجنة المصغرة باقتراح الحلول ونقل صيغ التنسيق والتعاون بين المجتمع والدولة لمواجهة جميع المستجدات، و(تفوضها باللقاء مع أعضاء اللجنة الأمنية فرادى ومجتمعين) عند الحاجة، ونقل طبيعة المشاكل والحلول والمقترحات إلى الجهات المعنية بالدولة، ولكن من سوء حظ صاحب المشروع وأجهزته، أنه لم يجد أي صدى إيجابي أو أي اندفاع لحمله وتنفيذه.

وفي الجانب الآخر، يمكننا أن نلفت الانتباه، إلى جولات قديمة ومتجددة، يقوم بها رجل الموساد (الدرزي) المدعو (مندي الصفدي) المطرود من بلدة مجدل شمس، لسوء سلوكه، والمتزوج من أخت الصهيوني المتطرف وزير الدفاع (ليبرمان) والعضو في حزبه (إسرائيل بيتنا)، وكذلك آخرون غيره، سواء في أوروبا أو في خارجها في محاولة دائبة، وفاشلة (لم يفز هؤلاء بجذب أيّ من أبناء الطائفة المعروفين، بل جوبهوا من النشطاء بقوة واحتقار كبيرين) لتشكيل جماعة درزية تابعة لسياسة إسرائيل، عن طريق تقديم مغريات مادية ومعنوية لهم، وربطهم بأسيادهم الإسرائيليين، تحت عنوان الغيرة على أبناء الطائفة وتقديم المساعدات لهم، تشكل هذه المحاولات نقطة التقاء بين التوجهين، توجه النظام ومشروعاته الأمنية من جهة، وتوجه الموساد عبر رموزه من أبناء الطائفة، والمطلوب في الحالتين، هي السويداء ومستقبلها الوطني، ومحاولة استغلال حالة القلق والاضطراب والتشوش الذي أصاب خليتها الاجتماعية، بفعل أحداث واقعية أهمها عمليات الخطف المتبادل والجريمة والسطو وغيرها، وغلاء الأسعار وتدمير أسس العيش، لربطها بالمشاريع الفدرالية والتقسيمية التي تلوح في الأفق، وتشتهيها دول إقليمية مجاورة، لتكون خطًا فاصلًا بينها وبين مصدر الخطر المتأتي من داخل سورية.

لا يحتاج الأمر إلى تعليق، فكل من يقرأ يضع يده على الطابع الأمني المحض، وعلى تجاوز رئيس فرع أمني على مهام رئيس اللجنة الأمنية (أمين فرع حزب البعث) وعلى المحافظ العضو كذلك في (اللجنة الأمنية) وعلى أعضاء مجلس الشعب، وهم كما هو مفترض سلطة تشريعية مستقلة، تراقب السلطات التنفيذية والأمنية ولا تأتمر بأمرها!

أما من يرغب بالاطلاع على (مشروع الهيئة الاجتماعية في السويداء) لصاحبه وفيق ناصر، والنظر إلى مهام الهيئة كما وردت في مشروعه الأمني، وتوزيعها إداريًا إلى ثلاثة أقسام: قسم السويداء، وقسم صلخد، وقسم شهبا ليعنى أعضاء كل قسم بالمشكلات التي تحدث في قطاعه الجغرافي، فهي:

تفوّض الهيئة بتقديم المقترحات لتطوير طبيعة عملها.




المصدر