حافظ قرقوط

كشف حسين الشمالي -أمين عام منظمة (كافي) الكويتية المعنية بحقوق الإنسان- أن “أربعة مبعدين من الأراضي الكويتية، يحملون الجنسية السورية، أُعدِموا من قِبل سلطات بلادهم خلال الفترة الماضية”.

ونقلت صحيفة (القبس) عن الشمالي قوله: إن “المبعدين الذين أُعدِموا سافروا من البلاد، على خلفية قضايا بسيطة، ترتبط بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة أو بمخالفات مرورية جسيمة”.

وأوضح أن المنظمة “تلقت، خلال الفترة الماضية، نداءات استغاثة عدة، من أهالي موقوفين سوريين، في سجن الإبعاد، على قضايا تماثل ما ارتكبه المبعدَون”.

وأكد الشمالي أن (كافي) رصدت “فقدان عشرات السوريين الذين أُبعدِوا من الكويت”، وأشار إلى أن هؤلاء بحكم المختفين؛ لأن “الأهالي حتى الآن لا يعلمون أماكن وجود أبنائهم، بعد أن وصلوا إلى الأراضي السورية”. وقال: إن “السلطات السورية تتخذ إجراءات قانونية، تصل إلى إعدام كل شخص عارض النظام، من خلال المواقع الإلكترونية، أو المواقف السياسية المختلفة”.

وطالبت المنظمة بضرورة “إعادة النظر في أسلوب التعامل مع أبناء الجالية، واستثناء هذه الجنسية من التسفير، والاكتفاء بالعقوبات القانونية الأخرى”. يُذكر أن منظمة (كافي) هي منظمة تعمل في الكويت، تحت وصاية الأمم المتحدة، واهتمامها في “مكافحة الفساد، وحقوق الإنسان”.

تعدّ دولة الكويت أحد أهم الدول المانحة التي تبرعت لدعم اللاجئين السوريين، وهي بحسب (اليونسيف)، شريك رئيس في مبادرة (لا لضياع جيل)، حيث منحت الدعمَ وفرص التعليم، لأكثر من 3.7 مليون طفل داخل سورية وخارجها.

ولجأت عدة دول عربية إلى إبعاد سوريين عن أراضيها خلال هذه المأساة، لأسباب مختلفة، مثل كتابة منشورات معارضة للنظام السوري، على موقع (فيسبوك)، ومنها بسبب انتهاء صلاحية أوراقه الرسمية، وعدم قدرته على تجديدها، ويعود بعضها الى انتهاء الكفالة وخاصة في دول التعاون الخليجي.

ومن الأمثلة التي ما زالت تشغل الرأي العام اليوم، قضية 41 سوريًا بينهم نساء وأطفال، عالقين على الحدود الجزائرية المغربية، وترفض سلطات البلدين دخولهم إليها، وطالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) كلا البلدين بإيجاد حلّ يحفظ كرامة هؤلاء، وبعدم تقاذف المسؤولية بينهما.

صحيح أن المناشدات للجامعة العربية كحال من يغني بالطاحون، لكن على الجامعة، لكي تخرج من شكلها البروتوكولي، إيجاد بدائل للاجئين إذا امتنعت بعض الدول عن الالتزام بواجبها الأخلاقي والحقوقي، وعلى الجامعة أن توجد لجان عمل مستمرة ومتأهبة، للتعامل مع الطوارئ وعدم ترك الأمور للصدفة أو النيات، ومن المهم أن تلتزم كافة الدول بعدم ترحيل أي مواطن سوري إلى سورية في هذا الظرف، فهو أمر مخالف للقوانين والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسلامته.

فضّل كثيرٌ من السوريين، في السنوات الماضية، مواجهةَ أمواج البحار مع عائلاتهم، في رحلة لجوء خطرة نحو أوروبا، على أن يتوجهوا إلى الدول العربية، كونها لا تمنحهم سمة دخول، ولا حق الإقامة على أراضيها، ومن المرجح أن الدول العربية مجتمعة، عملت بشكل حثيث على تجنب آثار الكارثة السورية، أو المساهمة مع النظام بمعاقبة الشعب على مطالبته بحقوقه المنهوبة.

في موضوع متصل بالشأن ذاته، حذر السوريون بعضهم، في الأيام الماضية، على صفحاتهم الشخصية في (فيسبوك)، من السفر عبر مطار رفيق الحريري في بيروت، وكتب أحدهم، قبل يومين، على صفحته منبهًا “للمرة ألف.. يوجد بمطار بيروت مخابرات جوية عم يشحطوا السوريين عالشام.. أعذر من أنذر”.

وكتب آخر باللهجة المحكية متهكمًا “للسوريين بلبنان.. هام جدًا، رجعة عالشام ببلاش على حساب المخابرات الجوية السورية”، وتابع “مطار بيروت يعج بالمخابرات السورية والإيرانية واللبنانية، وأي سوري يُقبض عليه وين ما كان مسافر، يوضع بالطيارة عالشام ببلاش إلى أقبية الاعتقالات، وهيهات يعرف ليش”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]