كدر أحمد: المصدر

صادقت رئاسة المجلس التنفيذي التابعة للإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، يوم الثلاثاء 9 أيار/مايو، على القرار رقم ب/14/، والذي ينص على تعديل القرار الخاص بتحديد أسعار إيجار الشقق السكنية في مدينة عفرين بريف حلب.

وجاء في نص القرار، والذي حصلت (المصدر) على نسخة منه، بناء على توصيات الاجتماع المنعقد بين كل من: هيئة الإدارة المحلية والبلديات، كومين المكاتب العقارية، بلدية الشعب في عفرين، تقرر تحديد أسعار آجار البيوت ضمن مدينة عفرين.

وحدد القرار أسعار إيجار كافة العقارات الواقعة ضمن قطاع عفرين القديمة (غرب طريق راجو)، والعقارات الواقعة على أوتوستراد راجو، وفيلات، وعفرين الجديدة، والعقارات المحصورة بين غرب أوتوستراد راجو، كالتالي:

غرفتين 16000 ليرة سورية، ثلاث غرف 25000، أربع غرف 35000، وخمس غرف 45000 ليرة سورية.

كما حدد القرار أسعار إيجار كافة العقارات الواقعة ضمن قطاع عفرين القديمة (شرق طريق راجو، باستثناء العقارات المطلة على أوتوستراد راجو)، والمحمودية، وزيدية، وأشرفية، كالتالي:

غرفتين 12000 ليرة سورية، ثلاثة غرف 20000، أربع غرف 30000، وخمسة غرف 35000 ليرة.

وأكد القرار أنه لا يجوز للمكاتب العقارية التي لا تملك رقماً نقابياً وختماً معتمداً لدى الآسايش والبلدية مزاولة العمل حتى تسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وحدد قيمة عمولة المكاتب العقارية حسب ما ورد في قرارات كومين المكاتب العقارية، والمحددة كالتالي:

إذ كانت مدة الإيجار تقل عن ستة أشهر تكون عمولة المكتب نصف آجار الشهر الواحد، وتدفع مناصفة بين المؤجر والمستأجر، أما إذا كانت مدة الإيجار ستة أشهر أو أكثر، فتكون عمولة المكتب آجار شهر واحد، تدفع مناصفة بين المؤجر والمستأجر.

وجاء ضمن القانون نظام العقوبات لكل مخالف لأحكام القرار، حيث يعاقب بالسجن من /15-30/ يوماً وبغرامة مالية بين 100 ألف و300 ألف ليرة سورية، تستوفى لصالح بلدية الشعب في عفرين، من أصحاب المكاتب العقارية، ومنع مزاولة المهنة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وإبطال العقد.

كما أن كل من يؤجر أو يستأجر عقاراً سكنياً دون إعلام الكومين والبلدية والآسايش يعاقب بغرامة مالية بين 25 ألف، و50 ألف ليرة سورية، تستوفى لصالح بلدية الشعب في عفرين لكل من المؤجر والمستأجر، وإبطال العقد، كما تحدد رسوم تصديق العقار من البلدية بـ /1000/ ليرة سورية.

ولاقي هذا القرار ردود أفعال مختلفة في الأوساط الشعبية في مدينة عفرين، بين مؤيدٍ لها ومعارض، حيث قال “أزاد”: “إن هذا القرار ليس بالجيد”.

وأضاف “أزاد” في حديث لـ (المصدر): “إن القرار يحدد أسعار العقارات في المدينة وفق المنطقة وأعداد الغرف وليس وفق المساحة، فهنالك شقق ذات غرف كثيرة ولكن مساحة تلك الغرف تكون صغيرة جداً، وهذا يعني بأنني كمستأجر سأدفع تكلفة كبيرة لعقار عدد الغرف فيه أربعة ولكنه غرفه لا يبلغ مساحتها الـ 15 متراً مربعاً”.

وقال “علي عثمان” في حديث لـ (المصدر): “إن القرار سيأتي بالضرر على المستأجرين، والذي هم في أغلبهم من الأخوة العرب والهاربين من مناطق الاشتباكات ومناطق سيطرة تنظيم داعش، وذلك لأن الأسعار التي حددها القانون مرتفعة جداً، وقد لا يستطيع الكثيرون دفع الغرامات والضرائب لكل من الإدارة الذاتية وأصحاب البيوت المؤجرة وأصحاب المكاتب العقارية”.

من جهته، قال “بكر علي”: “القرار جيد نوعاً ما، فبهذا القانون تخلصنا من احتكار أصحاب المكاتب العقارية والذين كانوا يحتكرون بيع الشقق وفق الأسعار التي يريدونها، دون النظر إلى حالة المواطنين المادية السيئة في ظل الحرب المندلعة منذ أعوام، وقلة فرص العمل”.

وطالب “بكر” خلال حديث لـ (المصدر)، الإدارة الذاتية بالنظر لحالة المواطنين بعين الرأفة، ومحاولة مساعدتهم في التخلص من احتكار التجار في جميع مجالات الحياة.

وأما “شيار علي”، فقد قال: “نتمنى من الإدارة الذاتية في المدينة ترك المواطنين بحالهم، وألا يقلدوا الأنظمة التي عفا عليها الزمن، والتي تدور عكس عقارب الساعة”.

وأضاف لـ (المصدر): “لا يمكن تحديد الأسعار، فهي خاضعة للأسواق، وهذه القوانين معطلة للحياة، وتضطر المواطن للغش، الأمر الذي سيؤدي بدروه إلى تحويل المجتمع إلى لصوص كما كان يحدث في الدول الاشتراكية”، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن أعداداً هائلةً من النازحين يتوجهون نحو مدينة عفرين من مناطق الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم “داعش”، الأمر الذي يخلق أزمة خانقة في تأمين الشقق السكنية.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]