on
"ترامب" يقيل مدير الـ"إف بي آي".. ويثير عاصفة سياسية
أثار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس عاصفة سياسية، بإقالته مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) "جيمس كومي"، الذي كان يقود التحقيق الذي تجريه وكالته في مزاعم التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي، والتواطؤ مع حملة "ترامب".
وقال "ترامب" في رسالة إلى "كومي" نشرها البيت الأبيض: "من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي، تستعيد الثقة العامة في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون".
وأكد الرئيس الأمريكي في الرسالة، أنه قَبل توصية وزير العدل "جيف سيشنز" بأنه "لم يعد يمثل قيادة فاعلة". وكانت فترة "كومي" ستستمر حتى سبتمبر/ أيلول 2023.
وكان "سيشنز" مستشاراً لحملة "ترامب" قبل أن يختاره الرئيس لقيادة وزارة العدل.
ولفت "ترامب" إلى إن الخطوة التي كان لها وقع الصدمة في واشنطن، جاءت نتيجة للطريقة التي تعامل بها "كومي" مع فضيحة تتعلق برسائل إلكترونية شملت المرشحة الديمقراطية للرئاسة في ذلك الوقت "هيلاري كلينتون".
وسبق أن تعرض "كومي" لانتقادات من قبل الرئيس الأمريكي، لعدم ملاحقة كلينتون قضائياً في يوليو/ تموز الماضي. وقال "كومي": "يجب إغلاق قضية البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون من دون ملاحقة قضائية"، لكنه أعلن قبل 11 يوماً من انتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الأول الماضي أنه أعاد فتح التحقيق لاكتشاف مجموعة جديدة من الرسائل الإلكترونية المتعلقة بها.
وأثار "كومي" الجدل في شأن موقفه من تحقيق في استخدام "كلينتون" بريدها الإلكتروني الخاص خلال عملها وزيرة للخارجية.
وندد الديمقراطيون بتحرك "ترامب" وشبهه البعض بـ "مذبحة ليل السبت" العام 1973، التي أقال فيها الرئيس "ريتشارد نيكسون" مدعياً خاصاً مستقلاً يحقق في فضيحة "ووترجيت".
وقال العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب، "جون كونيرز": "الإجراء الذي اتخذه الرئيس اليوم يزيل تماماً أي مظهر من مظاهر التحقيق المستقل في المحاولات الروسية للتأثير على انتخاباتنا، ويضع أمتنا على شفا أزمة دستورية".
وجدد "كونيرز" وديمقراطيون آخرون دعوتهم لتولي لجنة مستقلة أو مدع خاص التحقيق في التأثير الروسي في انتخابات 2016.
وحض السناتور الديمقراطي "ويب ديك دوربين" البيت الأبيض على توضيح ما إذا كان التحقيق الذي يجريه مكتب "إف بي آي" في التدخل الروسي في الحملة الرئاسية سيستمر بعد إقالة "كومي".
وقال: "أي محاولة لوقف أو تقويض تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي سيثير قضايا دستورية خطرة. ننتظر توضيحاً من البيت الأبيض في أسرع وقت ممكن بخصوص ما إذا كان التحقيق سيستمر".