"محلي الباب" شرق حلب يضع شروطا لمزاولة مهنة الصيدلية وضبط العملية التعليمية


سمارت-أمنة رياض, عمر سارة

تحديث بتاريخ 2017/05/10 21:53:03بتوقيت دمشق (+٢ توقيت غرينتش)

وضع المجلس المحلي لمدينة الباب (38 كم شرق مدينة الباب)، شمالي سوريا، اليوم الأربعاء، شروطا عدة لمزاولة مهنة الصيدلة وكذلك لضبط العملية التعليمية.

وقال المكتب الطبي التابع للمجلس، في بيان نشره على حسابه في "فيسبوك"، إنه يشترط على الشخص أن يكون خريج كلية الصيدلة أو طالب فيها بالسنة الرابعة أو الخامسة، وبشرط أن يخضع لفحص من اللجنة.

وأوضح البيان، أن شروط فتح الصيدلية هي، شهادة صيدلة معترف بها، صورة شخصية عدد 2، النجاح بفحص اللجنة، تحقيق المساحة التي لا تقل عن 25 متر مكعب للصيدلية، وأن تكون المسافة بين الصيدليات 20 متر، إضافة لشروط من أجل فتح مستودعات الأدوية.

من جانبه، أصدر المكتب التعليمي التابع للمجلس، ثلاثة بيانات منفصلة حول واقع التعليم والمدارس فيها، نشرت على حسابه في "فيسبوك" أيضا.

وجاء في أحدها، أنه يمنع منعاً باتاً افتتاح أي مركز تعليمي تحت أي مسمى بما فيها رياض الأطفال، كما طالب المكتب بإعادة كل المقاعد والطاولات والسبورات المأخوذة بشكل "غير شرعي" من المدارس، وذلك خلال أسبوع من صدور البيان، و"أي مخالفة تستوجب المساءلة القانونية".

وأشار مدير المكتب التعليمي، أحمد الكرز، لمراسل "سمارت"، أنهم الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على العملية التعليمية، مضيفاً، "نحن في أوضاع خاصة تتطلب إشراف كامل على عملية التعليم بحيث لا تتسرب أفكار داعش أوالنظام إلى العملية التعليمة".

وتابع "الكرز"، أن دورات التقوية يجب أن تكون بإشراف المجلس، وفي حال أراد أحد افتتاح روضة أو مدرسة خاصة عليه مطابقة شروط البناء والوسائل والتجهيزات، بحسب قوله.

أما بقية البيانات فنصت على "عدم التجمع عند أبواب المدارس حفاظاً على سلامة الأطفال وخاصة الدراجات النارية، ومنع أي شكل من أشكال الدعاية والإعلان على أبواب المدارس".

وعادت الحياة تدريجياً لمدينة الباب التي سيطرت عليها فصائل الجيش السوري الحر ضمن عملية "درع الفرات" بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، في 27 شباط الفائت، إذ بدأ المدنيون بترميم منازلهم، كما افتتحت فيها منشآت خدمية عدة، بإشراف المجلس المحلي الذي يدير أمور المدينة المدنية.

وسبق أن وصل مئات العناصر من "الشرطة الحرة" إلى مدينة الباب، بعد تلقيهم التدريبات في تركيا، لضبط الأمن فيها.