ثلث دخل الأسرة… مصاريف مياه الشرب تستنزف الأهالي في درعا

مضر الزعبي: المصدر

يعتبر ملف المياه واحداً من أكثر الملفات تعقيدا في محافظة درعا، فمعظم المناطق المحررة تعاني من شح مياه الشرب على الرغم من غنى المحافظة الجنوبية بمصادر المياه الجوفية، وذلك نتيجة توقف ضخ شبكات المياه لمجموعة من الأسباب مما دفع الأسر للاعتماد على مياه الصهاريج وهي في معظم الأحيان غير صالحة للشرب.

شبكات مياه معطلة

قاسم محاميد مهندس من مدينة درعا قال لـ “المصدر” أن ضخ شبكات المياه عن أغلب المناطق المحررة متوقف، لمجموعة من الأسباب، يكاد يكون أهمها عدم توفر الكهرباء، فعدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي يوميا هو 22 ساعة، والمضخات بحاجة لـ 10 ساعات يوميا بشكل متوسط، لكي يتم تغذية الأحياء السكانية بالمياه.

وأضاف أن بلدات المحافظة تعتمد على مصدرين للمياه، وهما (خط الثورة) وهو يتغذى من منطقة (الأشعري) غرب درعا حيث تتواجد ينابيع المياه، وهذا الخطّ توقف عن تغذية ريف المحافظة الشرقي منذ عام 2013 نتيجة التعديات على الخط غرب درعا، وتحويل جزء من المياه لري الحقول الزراعية، كما أن قوات النظام قامت بتحويل الخط لتغذية الأحياء الخاضعة لسيطرتها بدرعا المحطة.

وأكد بأن أهمية الخط تكمن من كونه هو مصدر المياه الوحيد لأحياء درعا المحطة الخاضعة لسيطرة النظام، وهذا ما يفسر حرص النظام على استمرار عمل الخط، حيث أنه يزود المناطق المحررة بالكهرباء لساعتين يومياً، مقابل عدم قطع المياه عن درعا المحطة.

وأما المصدر الثاني للمياه في المناطق المحررة فهو الآبار الارتوازية التي كانت في السابق تضخ المياه بشكل مباشر للشبكات، ولكن ونتيجة انقطاع الكهرباء وارتفاع المصاريف التشغيلية لمولدات الديزل توقفت معظم هذا الآبار عن العمل، مما دفع الأهالي للاعتماد على مياه الصهاريج.

ثلث دخل الأسرة ثمناً للمياه

أم خالد وهي سيدة من ريف درعا الشرقي قالت لـ “المصدر” إن ثمن صهريج مياه الشرب في المناطق المحررة هو 3500 ليرة سورية وهو سعة 20 برميل، وبالمتوسط يسدّ حاجة الأسرة المكونة من سبعة أشخاص لعشرة أيام فقط، مما يعني أن الاسرة تحتاج مبلغ يتجاوز 10 آلاف ليرة سورية شهريا لمصاريف مياه الشرب، بينما يبلغ متوسط الدخل للأسرة 30 ألف ليرة سورية.

وأضافت السيدة الحورانية أن ارتفاع ثمن المياه أثر بشكل كبير على الأسر كونها لا تستطيع الاستغناء عن المياه، حيث أنه عندما يرتفع ثمن أسطوانة الغاز تعتمد الأسر على الحطب للطهي، ولكن لا بدائل عن شراء المياه.

أما محمد الرفاعي وهو صاحب صهريج مياه، فقال لـ “المصدر” إن ارتفاع ثمن المياه يعود بشكل أساسي لارتفاع ثمن المحروقات، كون جراره يحتاج لخمسة لترات من (المازوت) في كل نقلة وثمن اللتر الواحد هو 500 ليرة سورية أي أنه يحتاج مبلغ 2500 ليرة سورية ثمن (مازوت) فقط، تضاف إلى 750 ليرة سورية ثمن صهريج المياه لمالك البئر، مما يعني أن كل نقلة بحاجة لمبلغ 3250 ليرة سورية.

المجالس المحلية عاجزة

وعن دور المجالس المحلية، تحدث المهندس أحمد الحريري لـ “المصدر” قائلاً إن المجالس المحلية غير قادرة على حل مشكلة المياه للأهالي، وذلك نظراً لارتفاع المصاريف التشغيلية للآبار، فالبلدة التي يبلغ عدد سكانها 7 آلاف نسمة تحتاج لبئري مياه، وكل  بئر بحاجة لـ 240 لتر (مازوت) ليتم تشغيله 12 ساعة يوميا وكون سعر اللتر هو 500 ليرة سورية فإن البئر بحاجة لمبلغ 120 ألف ليرة سورية ثمن محروقات يوميا أضافة لمصاريف تشغيل أخرى مثل (الصيانة ـ الزيت)، وفي حال أراد مجلس محلي ضخ مياه الشرب بشبكات فإن كل بئر سيكلف شهريا مبلغ 4 مليون ليرة سوريا وهذا المبلغ يعتبر ضخما للغاية ومن غير الممكن أن يقوم أي مجلس محلي بإمكانياته المتواضعة بتشغيل الآبار .

وأضاف أن المنظمات العاملة في الداخل قامت خلال السنوات الماضية بعشرات المشاريع لحفر آبار جديدة وصيانة آبار، ولكن هذا لم يكن كفيلا بحل مشكلة مياه الشرب، كون المشكلة تكمن بارتفاع المصاريف التشغيلية.