فلتان أمني وسرقات بقوة السلاح.. مشاهد باتت واضحة في حلب رغم تواجد النظام والشرطة الروسية

تعيش مدينة حلب حالة من الفلتان الأمني، وانتشار عصابات التشليح التي تمارس جرائمها وسط النهار وأمام أعين الأجهزة الأمنية التابعة للنظام والشرطة العسكرية الروسية، التي انتشرت بعد سيطرة النظام على كامل المدينة وتهجير سكان الأحياء الشرقية.

مواقع إعلامية موالية للنظام ومصادر ميدانية سلطوا الضوء على جزء مما يجري داخل المدينة من انتشار حوادث السرقة والفساد وتسلط "الشبيحة (الدفاع الوطني) والأجهزة الأمنية على مفاصل الحياة في المدينة.

سرقة بقوة السلاح

انتشرت حالات السلب وحوادث السرقة والاحتيال بشكل واضح بعد سيطرة النظام والميليشيات الأجنبية على كامل مدينة حلب، ووفقاً لشبكة "الحمدانية" الموالية، يعود ذلك للالتحاق عدد كبير من الشبان إلى "القوات الرديفة" وهي ميليشيات تتبع لجهات أجنبية أو محلية.

وذكرت الشبكة عدة حالات لسرقة في أحياء مرموقة داخل مدينة حلب، وفي التفاصيل، تعرضت فتاة داخل حي الموغامبو بحلب إلى عملية سرقة بقوة السلاح لسيارة من نوع كيا ومبلغ مالي بلغ 3 ملايين و350 ألف ليرة من قبل شخصين ملثمين يرتديان الزي العسكري.

وفيما بعد تبين أن العصابة مؤلفة من شقيقين أحدهما على معرفة بالفتاة.

وفي سياق متصل، لايمر أسبوع إلا وفيه عدد كبير من حالات السرقة التي تطال المنازل والمحال التجارية للمواطنين، ووفقاً لشهود عيان من داخل المدينة تحدثوا لـ"السورية نت" أن حالات السرقة باتت أمراً معتاداً، ومعظمها يتم من خلال أشخاص تربطهم علاقات مع "الشبيحة" أو مقربين للأجهزة الأمنية الأمر الذي يسمح لهم للإفلات من العقاب.

وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، أن الأسبوع الماضي تعرض أحد المنازل في حي العزيزية بحلب، للسرقة، حيث تجاوزت قيمة المسروقات 5 ملايين ليرة بين مصاغ ذهبي وأموال.

وأضافت المصادر أن المشتبه به هو أحد الأفراد المنتمين للجان الشعبية ويقطن في المبنى ذاته، وبعد تقديم شكوى للأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكناً حتى اللحظة تجاه المدعى عليه نظراً لعلاقته مع زعيم اللجنة الشعبية التي يعمل معها وقرب الأخير من أجهزة أمن النظام.

نصب واختلاس

إضافة إلى حالات السرقة بالمدينة، بدأت تظهر إلى العلن حالات نصب واختلاس يقودها أشخاص مسؤولون عن جمعيات ومؤسسات سكنية بحلب، كان آخرها إيقاف المدعو أ.الراعي، على يد أجهزة أمن النظام، والذي قام بإنشاء جمعية سكنية وهمية واختلاسه أموالاً بقيمة 52 مليون ليرة سورية.

واعتمد الراعي على طرق عديدة للنصب متمثلة بالاكتتاب الوهمي والأقساط الشهرية إلى جانب السلف النقدية بحجة شراء الأرض.

وتكثر أيضاً حالات النصب ضمن الدوائر الحكومية والجامعات، خاصة للأهالي الذين يقطنون خارج حلب وبحاجة أوراق رسمية من المدينة.

وعن تلك الحوادث، ذكرت مصادر لـ"السورية نت" أن طلاب الجامعات ممن بحاجة إلى وكالات ومصدقات تخرج وهم خارج المدينة بات الأمر بالنسبة لهم صعب جداً وبحاجة إلى أموال كبيرة للحصول على أوراقهم الرسمية، حيث يتجاوز الحصول على مصدقة تخرج عن طريق سماسرة يعملون ضمن دوائر الجامعة مبلغ 150 ألف ليرة وأحياناً يصل حتى 300 ألف في حال رغب الشخص بالحصول على وكالة لشخص ما وتحصيل أوراق تخرجه كاملة.

وذكرت المصادر أنه ليس فقط من داخل الجامعة وإنما الأمر يتعداه إلى فرع وزارة الخارجية بمدينة حلب، حيث تعمل المحسوبيات والمقربين من النظام دوراً كبيراً في تحصيل الأوراق مقابل أموال يدفعها المستفيد لتلك الأوراق.

"تشبيح" وفلتان أمني

وإلى جانب ما سبق ذكره، يتعرض الأهالي في كثير من الأحيان للضرب والإهانة وتصل أحياناً إلى إطلاق النار عليهم وتعرضهم للموت، من قبل الميليشيات المنتشرة بالمدينة.

وذكرت شبكة "الحمدانية" في وقت سابق، أحداث عديدة لحالات "تشبيحية" و إطلاق رصاص على المدنيين، ومنها ماحصل بحي الفرقان قبل أسبوع، حيث قامت إحدى السيارات بالقرب من دوار الشرطة، والتي تتضمن ثلاثة شبان، حيث بدأوا بإطلاق النار على المدنيين من مسدساتهم".

وبحسب شهود من المنطقة أن "السائق كان يقود السيارة بشكل متهور وحاول بصدم المدنيين بطريقة عشوائية وعندما فشلوا أطلقوا النار باتجاههم ما أدى لإصابة اثنين بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى المشفى".

يشار أن حالات "التشبيح" والفلتان الأمني كثيرة في المدينة خاصة مع انضمام الكثير من شبان المدينة وريفها إلى ميليشيات محلية وأخرى أجنبية، وحملهم السلاح، دون رادع من حكومة النظام ولاحتى الشرطة العسكرية الروسية التي انتشرت وتولت مهمة حفظ الأحياء في حلب بعد خروج المعارضة على حد زعم المسؤولين الروس.

وسيطر نظام بشار الأسد بمساندة ميليشيات إيرانية وضربات روسية أواخر عام 2016 على كامل الأحياء في مدينة حلب التي بدأ بخسارتها منذ العام 2012.

وتمكن النظام بعد تهجير عشرات الآلاف من المدنيين وارتكاب المجاز وتضييق الخناق على أحياء حلب الشرقية، من إخراج فصائل المعارضة منها.

المصدر