القضاء الألماني يحقّق بدعوى ضد مرتكبي جرائم سوريين

أصدر (المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان) اليوم الجمعة، بيانًا صحافيًا أكد فيه أن الدعوى التي رفعها سوريون مقيمون في ألمانيا للمحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، ضد مسؤولين سوريين تعاونوا مع النظام في ارتكاب جرائم تعذيب، بدأت بأولى خطواتها الإجرائية وهي التحقيق مع أصحاب الدعوة؛ ما يمهد الطريق أمام أول محاكمة وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية في الشأن السوري.

وجاء في بيان حصلت (جيرون) على نسخة منه: “استجاب المدعي العام الاتحادي الألماني بشكل مباشر للدعوة الجزائية الأولى المرفوعة في ألمانيا، بخصوص التعذيب في سورية، حيث حُقّق هذا الأسبوع مع أصحاب الدعوة كشهود، وهم 9 من الرجال والنساء الناجين من التعذيب، يقيمون حاليًا في ألمانيا، وتعرضوا للتعذيب في سجون الاستخبارات العسكرية السورية إما بأنفسهم أو شهدوا التعذيب، ومن بينهم المحامي أنور البني، من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمحامي مازن درويش، من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”.

ووفقًا للبيان، قال منعم هيلانة -وهو أحد أصحاب الدعوى- بعد التحقيق: “بصفتي محاميًا أعلم جيدًا أن المحاكمات قد تتأخر كثيرًا، ولكن بالنسبة إلى القضية السورية على القضاء أن يتدخل بسرعة، إذ إن كل يوم يشهد مزيدًا من الوفيات للأبرياء”.

من جهة أخرى، قال أنور البني: “إن المحاكمة في ألمانيا ستبيّن للمسؤولين في سورية أنهم لن يفلتوا من العقاب، أما بالنسبة إلى الضحايا فهي إشارة واضحة أن هناك أملًا في تحقيق العدالة”.

الجدير ذكره أن القضاء الألماني يستطيع ملاحقة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفقًا لمبدأ الولاية القضائية، وذلك بغض النظر عن مكان ارتكابها والشخص الذي ارتكبها وبحق من ارتُكبت، أما حالات مقدمي الدعوى فهي تشكل أمثلة مختارة تبين منهجية التعذيب، في ظل نظام الأسد، والهدف منها هو أن يقوم المدعي العام الاتحادي الألماني بالتحقيق في القضايا الملموسة، واستصدار مذاكرات توقيف دولية بحق المسؤولين.

وقد تعاون الشهود السوريون التسع مع (المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان) بإعداد دعوى جزائية وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، قدموها في 2 آذار/ مارس 2017 إلى المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية في مدينة (كارلسروهي) بحق مسؤولين رفيعي المستوى في نظام بشار الأسد.