“الحلفاوية” شاحنة “الدراويش” في ريف إدلب

يطلق عليها البعضُ لقب “الهمر” السورية، وهي شاحنة صغيرة، تُجمّع قطعها وتُركّب وتُصنّع داخل ورشات صغيرة، وسُميت بـ “الحلفاوية” نسبًة إلى بلدة (حلفايا) الواقعة في ريف حماة الشمالي، واشتُهر بعض أهلها بصناعة وتسويق هذه السيارة التي تسمّى أيضًا “شاحنة الدراويش” لرخص ثمنها مقارنة بالسيارات المستوردة.

لاقت الشاحنة إقبالًا كبيرًا من المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في الشمال السوري، وخاصة بين المزارعين؛ لقدرتها الكبيرة على حمل الأوزان، ولسعرها الرخيص مُقارنًة بغيرها من السيارات المستوردة.

وقال صلاح عبد الرزاق -وهو أحد مصنّعيها في ريف إدلب- لـ (جيرون): بدأتُ في تصنيعها منذ 15 عامًا، داخل ورشة صغيرة شبه سرية في بلدة حلفايا، خوفًا من النظام، لأنها من دون قيودٍ في أقسام المرور والمواصلات والجمارك”. ويعود السبب في تصنيعها إلى “غلاء السيارات المستوردة، إذ إن الحكومة السورية تفرض رسومًا عالية على كافة السيارات”.

وأشار إلى أن محرك الآلية، من نوع (هيونداي) قوته 18 حصانًا، ويعمل بمادة المازوت، وتبلغ سرعتها 180 كيلو مترًا في الساعة، واستُخدم هذا النوع من المحركات لتوفر قطع الغيار، ولرخص أسعاره.

وأوضح عبد الرزاق أن الشاحنة متعددة الأنواع، وكل نوع منها لهُ سعر، فمنها ما يسير على ثلاث عجلات ويصل سعرها إلى نحو 1500 دولار أميركي، ومنها على أربع عجلات، وبميزات أكثر، وسعرها نحو 3000 دولار أميركي، ويوجد أنواع ذات صندوق، ولكل نوع سعره، كما ذكرت”.

وقال أبو ياسر العيسى -وهو مالك لسيارة حلفاوية- لـ (جيرون): اشتريتها مستعملةً عام 2014 بـنحو 900 دولار أميركي، وبدأت العمل بنقل الخضار في ريف إدلب، وكانت مصدرَ دخلٍ جيدٍ لي ولعائلتي”.

وأضاف: “قبل اندلاع الثورة لم يكن بمقدوري شراء سيارة، بسبب غلائها وقلة دخلي، أما الآن فاشتريت سيارة محلية الصنع، بمبلغ ممكن. وأعمل عليها حاليًا ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، في نقل الحمولة بين مناطق وبلدات ريف إدلب، وأعيش أنا وعائلتي المؤلفة من 9 أشخاص من هذه السيارة”.

وبدأ بعض أهالي حلفايا، في ريف حماة الشمالي، بتجميع وصناعة “الهمر” السورية في التسعينيات من القرن الماضي، وكانت، في البداية، مركبة بثلاث عجلات، وكان الهدف من تصنيعها تلبية حاجة المزارعين في ريفي حماة وإدلب، كونها رخيصة الثمن وقادرة على حمل أوزان كبيرة، لكن المركبة البسيطة والمفيدة، جابهها النظام بالرفض، وعدّ أن تصنيعها يؤثر على الاقتصاد الوطني، ولم يكتف بعدم منح المصنعين أي ترخيص لصناعتها بل اعتقلهم وصادر أي مركبة ينتجونها.