سمارت-هبة دباس

وصلت، ليل الجمعة-السبت، الدفعة الثانية من مهجري أحياء القابون وتشرين وبرزة في العاصمة دمشق، إلى محافظة إدلب، شمالي سوريا، حسب ما صرحت مصادر عدة لـ”سمارت”.

وكانت الدفعة الثانية من مهجري الأحياء خرجت،صباح أمس الجمعة، لتصل قلعة المضيق بحماة ليلاً، حيث استقبلتهم هيئات مدنية ومنظمات إغاثية وزعت عليهم مساعدات عاجلة بسيطة، حسب ما أفاد صحفي متعاون مع “سمارت”.

وقال عضو “الهيئة السورية للإغاثة والتنمية”، عبيدة دندوش، في لقاء مع “سمارت”، إن ثلاثين حافلة وصلت إلى نقطة الوصول في قلعة المضيق، بينهم جرحى ومصابين، ونقلوا عبر حافلات إلى مراكز إيواء فيما تسعى منظمات لتأمين منازل لهم لاحقاً.

بدوره، قال مصدر إعلامي في حي القابون لـ”سمارت”، إن الدفعة ضمت عدداً من أهالي الحي، حيث توجهوا إلى حي تشرين وخرجوا برفقة القافلة، لافتاً أن عدداً من أهالي الحي “يجرون مصالحات وتسوية أوضاع” مع النظام.

وقال مدير “الهيئات الإغاثية في إدلب”، محمد جفا، إن عدد الواصلين بلغ 1246 شخصاً من حيي برزة وتشرين، وتوزعت العائلات على قرى وبلدات أرمناز، سرمدا، أطمة، محمبل، دركوش، كفرتخاريم، بنش، ومركز إيواء في معارة الإخوان ومدينة إدلب، حيث ضم الأخيران القسم الأكبر من الوافدين.

وكان ناشطون قالوا، أمس الجمعة، إن “جيش الإسلام” عقد اتفاقاً سرياًمع قوات النظام يقضي بخروج دفعة “كبيرة” من المقاتلين والأهالي في حي تشرين إلى الشمال السوري، تزامناً مع خروج مهجري حي برزة.

وكانت ثماني حافلات تقل أكثر من 300 شخص، من المقاتلين وعائلاتهم، خرجت من حي برزة، متوجهة إلى مدينة إدلب، عقب تعليق الاتفاق واستئنافه بعد تعهد النظام بإطلاق سراح عدد من المعتقلين، اليوم السبت.

ويأتي الاتفاق تزامنا مع سريانالاتفاق المعروف بمناطق “تخفيف التصعيد”، الذي وقعت عليه الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران)، حيث شهدت الجلسة الختامية انسحاب عدد من ممثلي الفصائل، فيما وصفتها الهيئة العليا للمفاوضات بأنه “غير شرعي” و”مشروع تقسيم” لسوريا، في حين لم ينص الاتفاق على أي بند حول سياسة التهجير التي يتبعها النظام.