في سوريا… سندويشة الفلافل ترتفع 25 ضعفاً وراتب العامل يرتفع ضعفاً واحداً

مضر الزعبي: المصدر

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية عشرة أَضعاف منذ بداية الثورة، ليصل لأكثر من 520 ليرة سورية للدولار الواحد في الوقت الحالي، بعد أن كان سعر صرفه 52 ليرة سورية مطلع العام 2011، ومعه ارتفعت أسعار البضائع أضعافاً مضاعفة، مقابل ارتفاع رواتب العمال ضعفاً واحدا فقط.

سندويشة الفلافل ترتفع 25 ضعفاً

وقال وليد المحاميد، وهو صاحب مطعم شعبي، إن سعر الأكلات الشعبية ارتفع بشكل جنوني، لدرجة أن هذه الأكلات لم تعد شعبية على الإطلاق، وباتت شرائح قليلة من المجتمع قادرة على شرائها، موضحاً أن سعر سندويشة الفلافل ارتفع من 10 ليرات سورية عام 2011 إلى 250 ليرة سورية في الوقت الحالي، أي بزيادة تعادل 25 ضعفا عما كانت عليه.

وأشار المحاميد في حديث لـ (المصدر)، إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي لعدة أسباب، أهمها ارتفاع ثمن المواد الأولية، فسعر كيلو الحمص ارتفع من 30 ليرة سورية عام 2011 إلى أكثر من 500 ليرة سورية في الوقت الحالي، أي أنه ارتفع أكثر من 13 ضعفا، بالإضافة لارتفاع ثمن الزيت لأكثر من 14 ضعفا، ولكن يبقى الارتفاع الأكبر لمادة الغاز، كون سعر الأسطوانة في العام 2011 كان 250 ليرة سورية، بينما يصل سعرها في الوقت الحالي إلى 9 آلاف ليرة سورية، أي أن ثمن الأسطوانة ارتفع 36 ضعفاً عما كانت عليه، وهي غير متوفرة، بالإضافة لوجود مصاريف جديدة، منها مولدات الكهرباء لتعويض انقطاع الكهرباء في ظل غلاء المحروقات، فثمن لتر المازوت وصل إلى 450 ليرة سورية، أي أن تشغيل المولدة لمدة 12 ساعة يحتاج لمبلغ 9 آلاف ليرة سورية كونها تحتاج في كل ساعة للتر مازوت.

وأضاق بأن الارتفاع شمل أسعار الخضروات، فسعر كيلو البندورة في مثل هذه الفترة من العام كان يصل إلى 15 ليرة سورية، بينما يباع الآن بما يقارب 400 ليرة سورية، أي أنه ارتفع أكثر من 27 ضعفاً عما كان عليه.

دخل الأسرى الأسبوعي ثمن وجبة لستة أشخاص

وقال مهند الحريري، أحد سكان ريف درعا الشرقي، إن ثمن وجبة جاهزة لستة أشخاص بات يعادل دخل الأسرة الأسبوعي، فوجبة الشاورما لأسرته المكونة من ستة أفراد يبلغ 6500 ليرة سورية، بينما يصل دخله الأسبوعي لأقل من 8 آلاف ليرة سورية.

وأضاف الحريري لـ (المصدر)، أن سعر سندويشة الشاورما الصغيرة 600 ليرة سورية بعد أن كانت في السابق 25 ليرة سورية، أي أنها ارتفعت 24 ضعفاً عما كانت عليه، بينما ارتفع دخله خلال السنوات الماضية إلى الضعف فقط، حيث كان يتقاضى مبلغ 16 ألف ليرة سورية، والآن يتقاضى 32 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن الارتفاع شمل أيضاً الفروج المشوي، فثمنه ارتفع من 250 ليرة سورية في العام 2011 إلى 3500 ليرة سورية، أي أنه ارتفع 14 ضعفاً عما كان عليه، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأصناف.

رواتب العمالة ترتفع الضعف

وبدوره، قال سليمان الزعبي، وهو عامل في أحد مطاعم درعا، إنه في ظل ارتفاع السلع في الأسواق المحلية من 14 ضعفاً إلى 40 ضعفا، ارتفع راتبه ضعفاً واحداً فقط، حيث كان يتقاضى في العام 2011 مبلغ 16 ألف ليرة سورية، بينما يتقاضى الآن مبلغ 35 ألف ليرة سورية.

وأَضاف في حديث لـ (المصدر)، أنه بمرتبه الحالي لا يستطيع تأمين الاحتياجات لأسرته، فالقيمة الشرائية انخفضت بشكل كبير للغاية، وأصبح الاعتماد بالدرجة الأولى على تأمين المتطلبات الأساسية، ولاسيما الخبز، كون نسبة 20 في المئة من مرتبه الحالي تذهب ثمناً للخبز، بينما يحتاج مبلغ 10 آلاف ليرة سورية ثمن أسطوانة غاز، أي ما يعادل 30 في المئة من مرتبه، وبالباقي عليه تأمين الخضروات لمنزله، بالإضافة للمواد الغذائية.

وأكد الزعبي أن شريحة العمالة هي أكثر الشرائح تضرراً نتيجة الغلاء الغير مسبوق والغير منطقي في الأسواق.

شرائح أقل تضرراً

أم فيصل، وهي سيدة من ريف درعا، قالت إن التأثر في اختلاف الأسعار لم يكن بنفس المستوى على كل شرائح المجتمع، حيث تعتمد في مصروفها على ابنها المغترب في الخليج، وهو يرسل لها مبلغ 300 دولار أمريكي شهريا.

وأضافت أم فيصل في حديث لـ (المصدر)، أن هذا المبلغ يتجاوز 170 ألف ليرة سورية في الوقت الحالي، بعد أن كان يساوي 15 ألف ليرة سورية في العام 2011، ولكن على الرغم من فرق التصريف إلا أن 15 ألف في العام 2011 كانت كافية لسد احتياجات البيت الأساسية، بينما الآن لم يعد الوضع كما كان، وبات من الواجب اختصار مجموعة من متطلبات المنزل، كون 170 ألف ليرة سورية لم يعد لها نفس القوة الشرائية، على حد قولها.
وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الأسر التي تعتمد على دخلها بالعملة الأجنبية، كانت أقل تضرراً من باقي الأسر، ولاسيما شريحة الموظفين والعمالة المحلية.

ومن جانبه، قال محمد السرور، وهو تاجر في مدينة درعا، لـ (المصدر)، إن وجود شريحة كبيرة من المغتربين في المحافظة كان لها الفضل الأكبر في إبقاء الحركة في الأسواق المحلية، كون هذه الشريحة من خلال إرسالها للحوالات المالية لذويهم ساهموا في إبقاء الطلب على البضائع في أسواق المحافظة، ولو كان بنسبة أقل مما كانت عليه في العام 2011، وهذا ما ساعد على توفير فرص العمل في المحافظة، على حد تعبيره.