الخراطيم المتفجرة…نظام الأسد يضيف آلة قتل جديدة

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرًا بعنوان “الخرطوم المتفجر سلاح مُرتجل ينضمّ بفاعلية إلى منظومة أسلحة النظام السوري”، أوضحت فيه الطريقة التي يتبعها النظام في تصنيع هذه الأسلحة العشوائية، وطرق استخدامها، وأهدافه منها.

وذكرت الشبكة، في تقريرها الذي نشرته على صفحتها أمس (الثلاثاء): بدأ النظام السوري، منذ مطلع نيسان/ أبريل 2017، بإدخال آلية جديدة للقتل، وبخاصة في حيي القابون وتشرين في العاصمة دمشق، وهي “الخرطوم المتفجر”. وأوضحت أن هذا السلاح البدائي والعشوائي هو “خراطيم بلاستيكية محشوة بمادة TNT أو C -4 يصل طولها إلى 80 مترًا تقريبًا”، تُطلَق هذه الخراطيم من خلال “آليات عسكرية مثل كاسحة الألغام الروسية UR – 77”. وتُستخدم هذه الخراطيم عادةً “لتفجير الألغام، وتحدث دمارًا كبيرًا على امتداد عشرات الأمتار، ويستعملها النظام السوري في قصف الأحياء السكنية”.

أكد التقرير أن عمليات القصف التي يريد منها النظام القتلَ والتدمير العشوائي والواسع هي السبب الرئيس في عملية التهجير التي حصلت، في حيي القابون وتشرين في العاصمة دمشق. وأشارت الشبكة إلى أن المساحة التي تسيطر عليها المعارضة، في تلك المنطقة الصغيرة، لا تتعدى 1.5 كم/ مربع، وعندما استُخدمت هذه الخراطيم، تسببت بدمار كبير نظرًا لضيق المساحة الجغرافية، حيث سجلت الشبكة، منذ مطلع نيسان نحو 16 هجمة، استُخدمت فيها الخراطيم المتفجرة على حيي القابون وتشرين. وأضافت أن نظام الأسد استخدم -فضلًا عن الخراطيم- منذ انطلاق حملته في شباط/ فبراير الماضي على تلك الأحياء، السلاحَ الكيمياوي، وصواريخ الفيل، وقذائف الهاون؛ لدفعها إلى الدخول في “تسوية تُفضي إلى تشريد الأهالي، وتحويلهم إلى نازحين داخليًا”.

لفتت الشبكة إلى أن أول استخدام للخراطيم المتفجرة، من قِبل نظام الأسد، سُجّل في حي جوبر شمال شرق العاصمة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، ولكنه مقارنة مع البراميل المتفجرة بقي محدودًا، وأكدت أن النظام استخدمَ هذه الخراطيم المتفجرة، في عام 2016، أكثر من مرة في محافظتي درعا وإدلب.

وعلى الرغم من أن الحصار الذي تقوم به قوات النظام، والميليشيات التابعة لها للمدن والقرى والأحياء، يعيق عملية التوثيق، إلا أن الشبكة قالت إنها من خلال تواصلها مع ناشطين، في تلك المناطق، قامت بتوثيق صور لبعض تلك الخراطيم، وأماكن سقوطها والدمار الذي خلفته.

يذكر أن العديد من التقارير الدولية، ومنها لمنظمة العفو الدولية، بيّنت جرائم قوات الأسد، من خلال استخدامها لتلك الأسلحة العشوائية على الأحياء السكنية، كالأسلحة الكيمياوية والعنقودية والبراميل المتفجرة، برميها من طيران مروحي في وضح النهار، أو ضمن قذائف مدفعية، وكان لها الدور الأكبر بتدمير المدن السورية، ودفع الناس للتشرد واللجوء، ليأتي هذا السلاح الجديد، إضافة إلى تلك الجرائم.

تشير التقارير إلى أن نظام الأسد استخدم البراميل المتفجرة، كونه سلاحًا عشوائيًا رخيص الثمن وشديد التدمير، في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، عندما استهدفت طائراته المروحية مدينة سلقين في إدلب. وأدان مجلس الأمن الدولي استخدام البراميل المتفجرة، بالقرار 2139 عام 2014، وطالب النظام بعدم استخدامها، إلا أن النظام تابع جرائمه بحق المدنيين، وبقي مجلس الأمن يسجل جلسات انعقاده، وبقيت المنظمات الحقوقية تسجل أرقام الضحايا وابتكارات نظام الأسد بالقتل، وكان آخرها ما قالت عنه واشنطن أخيرًا، من استخدامه المحارق البشرية في سجن صيدنايا الذي سبق وأُطلق عليه اسم “المسلخ البشري”، وما بين -الحرق والسلخ- يتأمل السوريون المشهد بكثير من الألم، لما آلت إليه حال البشرية من تدهور قيمي وقانوني، حيث العالم ما زال يراعي هذا النظام، ويستقبل وفوده مفاوضين ومقررين لمستقبل سورية، ومشاركين في كتابة دستورها المستقبلي.