المعارضة السورية تدرس مقترح دي ميستورا لإنشاء آلية تشاورية حول الدستور

يدرس وفد المعارضة السورية المشارك في مفاوضات جنيف 6، مقترح المبعوث الأممي لسوريا استافان دي ميستورا، إنشاء آلية تشاورية للمسائل الدستورية، لدعم المفاوضات، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء.

وكشفت وثيقة سلمها المبعوث الأممي لوفدي المعارضة والنظام بجنيف أمس الثلاثاء سعيه "لإنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، وسيدعو الأطراف المشاركة بشكل بناء في عملها".

وتستند الآلية إلى بيان جنيف1 (30 حزيران/يونيو 2012)، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي "حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها بهدف حل النزاع".

وكان وفد المعارضة السورية اجتمع مع المبعوث الأممي مرة ثانية مساء أمس بالمقر الأممي، ولم يبدِ موافقة على الوثيقة، طالباً المزيد من التوضيحات حولها، ومن أجل ذلك سيرسل المبعوث الأممي خبراء من فريقه لشرح الوثيقة أكثر للمعارضة ظهر اليوم، والإجابة على الاستفسارات حولها.

وبناء على شرح خبراء الأمم المتحدة فإن المعارضة السورية ستقرر المشاركة في هذه الآلية، مع توجه عام بقبولها، ولقاء دي ميستورا اليوم في مقر الأمم المتحدة، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات.

وبحسب وكالة الأناضول فإن المعارضة تطلب مزيداً من التوضيح حول ورقة دي مستورا، للحديث أكثر عن تفاصيل الآلية وطريقة عملها، واتخاذ قراراتها، ومدى إلزامية القرارات التي تتخذها.

وتتخوف المعارضة من أن يتم تحوير الاهتمام بالانتقال السياسي إلى الحديث عن الدستور فقط، فهي تتجه للمشاركة في هذه الآلية، على أن يكون الحديث بالتوازي عن الانتقال السياسي.

كما أشارت المصادر إلى أن المعارضة حصلت على ضمانات بأن هذه الوثيقة ليست مستقاة من أي وثيقة لـ"أي من أطراف الصراع (روسيا)"، بل من اقتراح الامم المتحدة. ويعتقد البعض من المعارضة، أن الولايات المتحدة الأمريكية موافقة عليها.

أما فيما يتعلق بعدد أعضاء الآلية، فهي بحسب المصادر، تتكون من 4 إلى 6 أعضاء من الهيئة العليا للمفاوضات، وتضم عضواً واحداً من منصة القاهرة، وعضواً واحداً من منصة موسكو، إلى جانب مجموعة عمل من قبل النظام.

وتركز وثيقة دي ميستورا على أن الهدف من الآلية، "تقديم الدعم للمباحثات السورية السورية، بهدف المساعدة على تحقيق تقدم سريع يكون مبنيا على أسس دستورية وقانونية صلبة، ورؤى قانونية محددة، وكذلك ضمان عدم وجود فراغ دستوري في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي المتفاوض عليها".

كما ركزت على موضوع الانتقال السياسي، حيث "ستقوم الآلية بدراسة الجوانب الفنية المتعلقة بالمسائل الدستورية والقانونية التي ستحتاج الأطراف السورية إلى النظر فيها وحلها، لدى تقديم مقترحات أو مواقف خلال الجلسات الرسمية".

والآلية بحسب الوثيقة سيترأسها مكتب المبعوث الأممي "مستعينا بعدد من الخبراء من المكتب، وتشمل مشاورات منفصلة يجربها مكتب المبعوث الخاص، مع عدد من الخبراء القانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة".

يذكر أن مسار مباحثات جنيف، لم يحقق أي تقدم رغم انعقاد جولات تفاوضية عديدة خلاله، كان آخرها في 31 مارس/آذار الماضي، دون تحقيق تقدم ملموس، وفق النظام والمعارضة، فيما اعتبر دي ميستورا آنذاك، أن القطار بدأ يتحرك ببطء على سكته.

المصدر