إياس العمر: المصدر

أصدرت فرقة (أحرار نوى)، كبرى تشكيلات الثوار في مدينة نوى غرب درعا، يوم الثلاثاء 16 أيار/مايو، بياناً طالبت فيه بإغلاق جميع المحال والمراكز المخصصة لبيع وشراء الذخيرة والسلاح، ومنع بيع وشراء الذخيرة تحت طائلة المسائلة القانونية والغرامة المالية.

وطالبت الفرقة أهالي المدينة والمقيمين فيها بالالتزام بالقرارات الصادرة عنها، وبررت قراراتها بأن “السلاح المباع يذهب إلى أيادي مجرمة لتعيث فساداً في المناطق الأمنة، ونظراً لما لمسناه مؤخراً من تفاقم في هذه المسألة جهاراً نهاراً من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، مما يعكس صورة سلبية عن الثورة والثوار، ويؤثر سلباً على مسيرة التحرير”.

وقال الناشط أحمد الديري، إن ظاهرة بيع وشراء السلاح أصبحت منتشرة في معظم المناطق المحررة، وأصبح هناك محال مخصصة لبيع السلاح، ما أثر على حياة الأهالي في المناطق المحررة وساهم بزيادة عدد الجرائم، ولا سيما في ظل عدم تحرك الفعاليات الثورة للحد من هذه الظاهرة، على حد قوله.

وأضاف الديري في حديث لـ (المصدر)، أن آخر هذه الجرائم كان يوم الإثنين 15 أيار/مايو، عندما أطلق شخص يدعى (محمد العماري) النار على (بشار الحلقي) في مدينة جاسم شمال درعا، وأرداه قتيلاً بسبب خلاف على مبلغ مالي بسيط، وكادت جريمة القتل هذه أن تؤدي إلى اقتتال بين أهل الضحية والقاتل، لولا تدخل محكمة (دار العدل) وتنفيذ حكم القصاص بساحة مدينة جاسم يوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن قرار فرقة (أحرار نوى) لاقى قبولاً كبيراً لدى الأهالي، ولا سيما أن مدينة نوى هي كبرى المدن الخاضعة لسيطرت كتائب الثوار في محافظة درعا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]