زياد عدوان: المصدر

مازالت الأجهزة الأمنية بجميع أفرعها في مدينة حلب تشن حملات دهمٍ واعتقالاتٍ مستمرةٍ ومتواصلة، بالرغم من فرض سيطرتها على كامل الأحياء التي خرجت منها كتائب الثوار نهاية العام الفائت، وتشهد الأحياء الشرقية للمدينة خصوصاً عمليات دهمٍ وتفتيشٍ للمنازل بشكل شبه يومي، وذلك على ضوء الاعترافات التي يتم انتزاعها من المعتقلين الذين تم اعتقالهم بعد دخول ميليشيات النظام والميليشيات المساندة لها.

وتعمل مخابرات النظام بكافة أفرعها على مواصلة الاعتقالات، ولكن ضمن وتيرة منخفضة، بمبدأ اعتقال عائلات بأكملها مع محاولة عدم تسليط الضوء إعلامياً على تلك العمليات التي تحدث في أحياء حلب الشرقية والجنوبية.

وأفادت مصادر أهلية ميدانية باعتقال أكثر من 300 مدني بينهم نساء وأطفال من حيي طريق الباب والجزماتي خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد انتزاع اعترافات من قبل ذويهم أو مدنيين لهم ارتباطات بهم، تحت التعذيب في سجون النظام، وخاصة سجن مطار النيرب العسكري الذي استُحدث منذ نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، وسجن ثاني تحدث فيه عمليات قتل واغتصاب للنساء والفتيات اللواتي اعتقلن خلال عمليات الدهم والاعتقالات، وهو سجن تم استحداثه في الأشهر الماضية، في ثكنة هنانو قرب منطقة العرقوب الصناعية.

ويشرف على سجن ثكنة هنانو العميد ركن (زهير معروف) من بلدة مصياف في ريف حماة، ويشهد السجن عمليات تعذيب واغتصاب مستمرة أسفرت عن وفاة أكثر من 156 مدنياً وعدد من الثوار.

وأكد “يوسف فارس”، لـ (المصدر)، عن قيام ميلشيات النظام بدفن 60 جثة بعد حفر مكان لدفنهم بالقرب من مقبرة جبل العظم في منطقة ميسلون، وتحديداً في يوم الأربعاء 22 آذار/مارس الماضي، حيث قضى أغلب الضحايا تحت التعذيب، ومنهم من تمت تصفيته ميدانيا.

وقال المحامي “محمد بهاء الدين”، أحد المحامين الذين بقوا في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، إن “أفرع الأمن والمخابرات الجوية والعسكرية وأمن الدولة بدأت بعمليات الدهم والاعتقالات بعد نحو شهر ونصف الشهر من سيطرة ميليشيات النظام والميليشيات الموالية لها”.

وأضاف “بهاء الدين” في حديث لـ (المصدر)، أنه خلال الشهر والنصف “حدثت تصفيات وإعدامات ميدانية بحق عناصر من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم، وخصوصاً في حيي السكري والفردوس، وبعد خروج مقاتلي المعارضة وعائلاتهم بدأت عمليات تطمين المدنيين للبقاء ولعودتهم إلى تلك الأحياء، واعتمد النظام على مبدأ توزيع الإغاثات الإنسانية ومعالجة المرضى وتسهيل تنقل المدنيين بين تلك الأحياء، وبعد حصول المدنيين على تطمينات ورؤية ذلك من خلال توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الصحية والطبية والعمل على تأهيل المرافق العامة، بدأ عمل الأفرع الأمنية وأصبحت تعمل ضمن مبدأ (نعتقل عائلة عائلة كي ما نلفت النظر وينتشر الموضوع إعلاميا)، وبالرغم من تواجد الشرطة العسكرية الروسية في تلك المناطق والأحياء إلا أنها لم تحرك ساكنا”.

واعتقلت أفرع المخابرات عشرات العائلات في مدينة حلب، بسبب عدم تواجد لأي منظمة حقوقية دولية أو مستقلة، وحتى اليوم مازالت العديد من العائلات معرضة للاعتقال، وربما تتم تصفيتهم فيما بعد التحقيق والتعذيب الوحشي الذي يتعرضون له في أقبية السجون والزنازين.

وحاولنا الحصول على معلومات أكثر وعن أرقام صحيحة لأعداد المعتقلين الذين ربما يتجاوز عددهم الـ 6000 معتقل، بعضهم تمت تصفيتهم ميدانيا.
وفي هذه الأجواء، عادت “المهنة” التي اندثرت خلال سيطرة كتائب الثوار على مدينة حلب، وهي “كتابة التقارير الأمنية”، والتي يتم اعتقال المدنيين بموجبها، كما قال “حسان حمود”.

وأضاف “حمود” في حديث لـ (المصدر)، أن المخابرات الجوية والعسكرية اعتقلت 14 مدنياً من حي الصاخور خلال الأسبوع الماضي، وأفرج عن ثلاثة منهم، بينما بقي مصير الآخرين مجهولا، فيما يعتقد بأنه قد تمت تصفيتهم ميدانياً أو أنهم قضوا تحت التعذيب.

ويبقى مدنيو حلب تحت تهديد الاعتقال ومداهمة منازلهم، الأمر الذي اعتبره العديد من المدنيين بأنه من أصعب الأمور التي تواجههم، في ظل مصير مجهول ينتظر الجميع دون استثناء، وخاصة بعد سيطرة ميليشيات النظام والميليشيات الشيعية والإيرانية على المدينة.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]