200 مليون دولار…وثائق تفضح أكبر قضايا الفساد للنظام قبل الثورة

معتصم الطويل: المصدر

نشر موالون للنظام، يقولون إنهم مختصّون بمتابعة قضايا فساد المسؤولين في حكومته؛ وثائق وأدلّةً تثبت تورّط كبار الاقتصاديين في حكومة النظام بقضية سرقة تسعة مليارات ليرةٍ سوريةٍ كقرضٍ من البنك المركزيّ عام 2009 (نحو 200 مليون دولارٍ في ذلك الوقت)، معتبرين أنها إحدى أكبر قضايا الفساد التي بقي المتورطين بها دون أدنى محاسبة.

أبطال القضية جميعهم بقوا في مناصبهم وبعضهم ترقّى في حكومة النظام، ومنهم أديب ميالة الذي كان في ذلك الوقت حاكماً للمصرف وأصبح بعدها وزيراً للاقتصاد قبل إقالته منذ فترةٍ وجيزةٍ، رغم أنه تسبب بخسارةٍ للخزينة العامة تعادل ما نسبته خمسة في المئة تقريباً من إجمالي موازنة سوريا في ذلك العام، من هذا القرض فقط.

ويضاف إلى ميالة كلٌّ من إدارة المصرف العقاري في سوريا، ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش “نذير خيرالله” وأربعةٍ من معاونيه الذين ما زالوا إلى الآن يترقّون في مهامهم الوظيفية.

وفي التفاصيل، تشير الوثائق إلى أن شركة “ماجيستي إن” في بلودان لصاحبها “غسان ابراهيم” حصلت بمساعدة مجموعةٍ من كبار الفاسدين على قرضٍ بقيمة تسعة مليارات دولار من المصرف العقاري لتمويل مشروع برج فندق بلودان، بعد أن منحه أديب ميالة استثناءً من الحد الأقصى للتمويل ليصل إلى ٤٥ في المئة من أموال المصرف العقاري.

وكشفت الشبكة التي نشرت الوثائق، وتطلق على نفسها اسم (المنظمة السورية لمكافحة الفساد)، كما أعاد نشرها عشرات الشبكات الموالية للنظام؛ أن الجهة التي استلمت القرض لم تسدد أي قسط من القرض كما هو متعارف عليه في القانون، وقد منح هذا المبلغ على شكل أقساط بدءاً منذ عام ٢٠٠٦ ولغاية عام ٢٠١١ وقد استحق سداد القسط الأول بتاريخ 15-5-2008، إلا أن صاحب القرض حصل على تأجيل للسداد سنةً بعد أخرى، ولم يسدد أياً من أقساطه حتى الآن.

المصدر كشف أيضاً أن رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لم تطالب أبداً بالتسديد بعد فتح تحقيق بهذا الموضوع حيث شكّلت بعثة للتحقيق أوائل عام 2011، ليمنح رئيسها نذير خير الله صاحب القرض غسان ابراهيم استثناءً من التفتيش ولأجل ذلك عدل البعثات التفتيشية أربع مرات لأنهم مفتشين شرفاء لم يكتبوا التقارير كما يتمناها نذير وغسان ولذلك كان الحلّ باستبدال المفتشين واحداً بعد الآخر.

آخر بعثات التفتيش كانت عام 2014، وكانت مؤلفة من عماد السعدي الذي تلقى تهديدات بقطع لسانه إذا تكلم عن الموضوع لذلك لم يحصل على أي مكافأة أو ترقية، وعصام حيدر الذي ترقى لإدارة فرع ريف دمشق “تكريما لفساده”، بحسب المصدر، وأحمد الخطيب الذي استلم مجموعة المصارف ومؤخراً رئيس مجموعة الصناعة.

وحسب ما نقلت الشبكة الموالية عن مصدر قانوني، فإن قضية القرض العقاري الممنوح لشركة “ماجيستي إن” وصاحبها “غسان ابراهيم” يخفي خلفه شبكة من الفساد امتدت إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بدايتها مع “نجاح عرنوس” (المتقاعدة حالياً) التي استفادت من وجود هذه القضية في المجموعة التي كانت ترأسها كما قضايا أخرى بعمليات ابتزاز للحصول على منافع وتبادل مصالح.

وتشير كل الدلائل الحالية، بحسب المصدر القانوني، إلى تورّط رئيس الهيئة “نذير خير الله”، وتمثلت الدلائل بترقية أعضاء بعثة التفتيش الأخيرة ومكافآت واستمرار إحالة قضايا المصارف إلى “نجاح عرنوس” رغم سحب مجموعة المصارف من المجموعات المكلفة بها كمعاون لرئيس الهيئة ونقل الاختصاص إلى المعاون أحمد زينة.

وحول رجل الأعمال الذي تسلم القرض (200 مليون دولار)، ولم يسدده بمساعدة كبار المسؤولين في حكومة النظام، قالت الشبكة الموالية إن “غسان إبراهيم” يملك فيلا فخمة جداً في المزة ويعيش فيها حالياً، ولديه أكثر من عشر سيارات فخمة، كما يملك مطعم “ماجستي” على “اوتستراد المزة” في دمشق.